مجلس المنافسة: الدعم المباشر للمحروقات يضر بالاقتصاد الوطني

اعتبر مجلس المنافسة في آخر تحيين للمعطيات بشأن ارتفاع أسعار المحروقات أن الدعم المباشر الذي تخصصه الحكومة للغازوال والبنزين يضر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف المجلس في تقرير له، أن الدعم المباشر للمحروقات قد أبان عن محدوديته في الماضي باحتكاره لموارد مالية تجاوزت سنة 2012 ،على سبيل المثال، 50 مليار درهم، أي ما يعادل ميزانية وزارة التربية الوطنية أو حوالي خمسة أضعاف من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة .

وأوصى المجلس بالإبقاء على واقع أسعار البيع الذي يعتبره الوسيلة الوحيدة الكفيلة بخلق ظروف منافسة حرة ونزيهة في هذه الأسواق، إضافة إلى دعوة الحكومة بالتفكير في تعديل الضريبة على الدخل، وكذا نظام التعويضات العائلية بهدف مضاعفة المدخول الذي تتوفر عليه هذه الشريحة الاجتماعية.

وبهدف تمكين خزينة الدولة من تمويل التكاليف المتزايدة لصندوق المقاصة، التي تجاوزت 19 مليار درهم إبان النصف الأول من سنة 2022 ،تقترح المؤسسة الدستورية على حكومة عزيز أخنوش استبعاد أي تخفيض في الضرائب المفروضة على الغازوال والبنزين، والتي تساهم بشكل كبير في المداخيل الإجمالية للدولة.

ودعا مجلس المنافسة الحكومة إلى تحويل الدعم بشكل مباشر إلى المساعدات المفترض توجيهها للسكان الذين يعانون من الهشاشة ويستهلكون هذه المواد بدرجة أقل الدراجات النارية وغيرها من العربات المعتبرة في حكمها لصالح فئات سكانية ميسورة.

وقالت المؤسسة الدستورية في ذات التقرير، إن التجربة أن الدعم يفضي إلى الاستهلاك المفرط للطاقة الأحفورية التي لا ينتجها المغرب، مضيفا أن الدعم يعطل الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي تجسد مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.

ويترتب عن الدعم المباشر لهذه المواد، أسعار اصطناعية لا تعكس الواقع الاقتصادي للفاعلين، وفق ذات التقرير، إذ تحول دون ضمان السير العادي للمنافسة في الأسواق المعنية، ويستفيد منه، بالدرجة الأولى، كبار المستهلكين الفئات السكانية الميسورة التي تتوفر على الوسائل لشراء المواد المذكورة بصرف النظر عن أسعارها.

تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة، حذف بشكل كلي صندوق المقاصة طالما أنه سيستنفذ سبب وجوده، وسيمكن الدولة من إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل البرامج االجتماعية المذكورة أعاله.

يوصي المجلس كذلك