زيادات جديدة في أسعار الغازوال والخبراء يتوقعون موجة جديدة من الغلاء

أسعار الغازوال سترتفع ب49 سنتيما ابتداء من اليوم مقابل انخفاض طفيف لأسعار البنزين ب12 سنتيما

في ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة، قررت الحكومة الزيادة في أسعار الغازوال ب49 سنتيما في اللتر ابتداء من اليوم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة من الزيادات في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
وكشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن هذا القرار يعكس نية الحكومة التخلي عن دعم هذه المادة الأساسية خلال هذه السنة، حيث لا يتجاوز مستوى دعم صندوق المقاصة للغازوال 8 سنتيمات شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تناقض تام مع ما صرح به محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مؤخرا، والذي أكد أن دعم مادة الغازوال سيستمر إلى نهاية دجنبر من السنة الجارية، موضحا أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال خلال 2014، وبعد ذلك ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي مقابل الزيادة في أسعار الغازوال، قررت الحكومة تخفيض أسعار البنزين ب12 سنتيما، وتخفيض أسعار الفيول الصناعي ب 184 درهما للطن.
ويتخوف المحللون من أن تؤدي هذه التطورات في أسعار المحروقات إلى توترات اجتماعية خلال الشهور المقبلة، خاصة أن أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها متأثرة بالأجواء الجيوستراتيجية غير المستقرة في العراق وليبيا وسوريا.
وكانت الجامعة المغربية للنقل الطرقي للموانئ قد خاضت إضرابا إنذاريا شهر ماي الماضي، احتجاجا على عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير مواكبة للتخفيف من وقع الزيادات المتتالية في سعر الغازوال، والتي بلغت ما بين يونيو 2012 وأبريل 2014 نسبة 28.51 في المائة، مذكرة في هذا الصدد بعدم الأخذ بعين الاعتبار التدابير المعلنة في الملف المطلبي للقطاع، المتعلقة بالغازوال المهني والضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الغازوال، والعكس القانوني والتلقائي لتقلبات أسعار الغازوال على التعريفات التعاقدية.
كما حسمت الجامعة بشكل واضح في موقفها من قرار الحكومة القاضي بالزيادة في «السميك»، حيث عبرت صراحة عن رفضها القاطع لهذا القرار مع ما يترتب عليه من تحملات اجتماعية، داعية الحكومة إلى بحث السبل الأخرى الممكنة لتحسين دخل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه المستجدات بعد الأرقام التي تم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، والتي أكدت أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم سنة 2013 بلغ حوالي 22.8 مليار درهم، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2012.
وتتوقع الحكومة أن يتراوح الدعم الموجه للمقاصة برسم سنة 2014 ما بين 32 و35 مليار درهم، وهو ما يعني انخفاضا قويا مقارنة مع مستوى الدعم خلال 2013، والذي بلغ 40 مليار درهم، وكذا مقارنة مع مستوى الدعم في 2012، والذي تجاوز 53 مليار درهم.