المغرب يعلن الصحراء محمية حقوقية

وقال بيان لوزارة الاتصال ان هذه الإجراءات تتعلق ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين, وتحديد مدة معينة لللإجابة عنها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر, مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".
وصدرت هذه المقترحات حسب البيان نفسه عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا ب"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.
وحسب محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإنه "في وقت سابق كانت هناك صعوبات في التواصل مع القطاعات الوزارية داخل الحكومة بخصوص الإجابة وتقديم التوضيحات التي نتلقاها حول خروقات حقوق الإنسان".
وأضاف "لكن مع تبني هذه الإجراءات الجديدة صارت مختلف القطاعات الوزارية ملزمة بالرد وتقديمات التوضيحات حول شكايات المواطنين في اجال محدد مع إلزامية نشر هذه الردود, وهو ما سيمكن من فتح تحقيقات وغحالة الملفات الى القضاء عبر وزارة العدل".
ويتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع اقتراب تجديد مهمة البعثة الأممية "مينروسو" الى الصحراء في أبريل القادم, وتقديم كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء, تقرير السنوي عن عمل البعثة والأوضاع الحقوقية في الصحراء .
وتنتشر بعثة للأمم المتحدة في الصحراء منذ ,1991 وفي أبريل 2013 مدد مجلس الأمن الدولي مهمتها وحض المغرب على احترام حقوق الانسان بشكل أفضل في الصحراء
وكانت واشنطن قد تقدمت بمشروع قرار لتوسيع مهام البعثة الدولية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لكن الرباط عارضت بشدة مشروع القرار ليتم سحبه, حيث اعتبرت الرباط ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مؤسسة وطنية مستقلة تشتغل وفق مباديء باريس وتعترف الأمم المتحدة بجدية تقاريره .