اليزمي يدخل على خط فضيحة جنسية فجرها شاب ضد ضابط شرطة بفاس

في تطور جديد و مثير للفضيحة الجنسية الجديدة بفاس، و التي فجرها منذ 3 أشهر من الآن، شاب في عقده الثاني، عندما اتهم خمسيني يعمل ضابطا للشرطة بولاية امن فاس، بممارسة شذوذه الجنسي عليه، و باستغلاله جنسيا و هتك عرضه لمدة أربعة سنوات، منذ أن كان في عمره 16 سنة، كشف مصدر مطلع، إن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دخل على خط هذه الفضيحة، و راسل النيابة العامة صاحبة الاختصاص بمحكمة الاستئناف بفاس.
و قال عبد الله حامي الدين، المحامي بهيئة فاس و الذي يؤازر الشاب، في تصريح خص به "اليوم 24" أن " الوكيل العام للملك بفاس، توصل بكتاب عاجل عن إدريس اليازمي، يوم الأربعاء الاخير، يلتمس فيه فتح بحث عاجل في ادعاءات الشاب و عائلته الموجهة ضد ضابط الأمن في شرطة فاس، حيث عمد الوكيل العام في نفس اليوم إلى إحالة كتاب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الشرطة القضائية بولاية امن فاس، يطالبهم فيها بإتمام البحث و انجاز المسطرة التي تأخرت لأزيد من 3 أشهر عن تقديمنا للشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس".
و علمت "اليوم24" من مصادرها، أن كتاب إدريس اليزمي الموجه للوكيل العام للملك بفاس، أرفقه بنسخة من شكاية، سبق له أن توصل بها من "احمد الهايج"، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتصف شهر فبراير الأخير، تضمنت تصريحات الشاب و أمه و شواهد طبية، تثبت ما اعتبرته رسالة اليازمي ، ب"الإغتصابات التي تعرض لها الضحية، نتجت عنها حالة مرضية حادة، تمثلت في مضاعفات تعفنية على مستوى دبر الشاب، و التي تستدعى بحسب الأطباء أزيد من سنتين من العلاج المنتظم، و مضاعفات نفسية دفعت بالضحية إلى الإقدام على محاولة الانتحار نتيجة ما سببه له ذلك من آلام و أضرار مادية ومعنوية"، بحسب مضمون رسالة اليازمي الموجهة للوكيل العام.
و أضافت ذات المصادر، أن الشرطة القضائية بولاية امن فاس، و بأمر من الوكيل العام للملك، باشرت يوم الخميس المنصرم، إجراءات إتمام البحث في ادعاءات الشاب و عائلته، حيث استمعوا للمشتكي من جديد، و طلبوا منه بان يدلهم على عناوين بعض الشهود، و الذين وردت أسماؤهم في التصريحات الأولية للشاب و ضابط الأمن، حيث تمكنوا من الوصول إلى فقيه تبادل بخصوصه الطرفان الاتهامات في استعمال أعماله السحرية بغرض التأثير على الطرف الآخر، إضافة إلى طبيب يعمل بمستشفى الغساني، كان على علاقة بالشاب و الشرطي، فيما لم يجد المحققون أي أثر ل"عشيقة" ضابط الأمن و خطيبته، و التي كانت على اطلاع كبير بمجريات الحادث، لكنها اختفت عن الأنظار منذ تفجر هذه الفضيحة الجنسية.
هذا و جرت أول أمس الجمعة، بمقر ولاية امن فاس، جلسة مواجهة بين الشاب و ضابط الأمن، حيث تشبث كل طرف بتصريحاته،و التي سبق لكل منهما أن أدلى بها، ذلك أن الشاب أكد اتهامه للشرطي، فيما أنكر هذا الأخير المنسوب إليه، متهما الشاب بتعريضه للنصب و الابتزاز في قضية مغلفة بالجنس و الشذوذ، مستغلا في ذلك تعاطفه معه في شكاية تقدمت بها امرأة ضده في قضية دين، بحسب تعبير ضابط الشرطة.