بعد 24ساعة على تصويت البرلمان.. شرطي يرغب في الزواج من «ضحيته» القاصر

بعد 24 ساعة على مصادقة لجنة بمجلس النواب على إلغاء الفقرة المثيرة للجدل من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تقضي بإمكانية إعفاء المغتصب من العقوبة في حال تزوج بضحيته، أعلن شرطي متهم بالاغتصاب عن رغبته في الزواج من «ضحيته» القاصر
بالموازاة مع التحقيق الجاري مع ضابط أمن بفاس بخصوص اتهامه بالتورط في قضية شذوذ مع شاب، اهتزت ولاية الأمن بنفس المدينة، على وقع توقيف رجل أمن بمصلحة الاستعلامات العامة، اتهمته فتاة باختطافها واحتجازها واغتصابها وهي قاصر، حيث ظل يمارس عليها الجنس تحت التهديد إلى أن بلغت سن الرشد وفضحته لأمها، والتي تقدمت بشكاية في مواجهته.وقدم الشرطي، أول أمس الخميس، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث فوجئت إحدى الجمعيات المناهضة للعنف ضد النساء، والتي ساندت الفتاة في محنتها، وحضرت جلسة التقديم لمؤازرتها، بإشهار رجل الأمن المتهم لعقد خطبته على الضحية، تم تدوينه ساعات قبل الجلسة، بعد أن توصل إلى اتفاق مع عائلة الفتاة يقضي بزواجه منها.
وحصل الشرطي على تنازل عائلة الضحية، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعته في حالة سراح بضمانة من مقر عمله بولاية أمن فاس، وأحاله على قاضي التحقيق والذي منح له فرصة تصويب فضيحته وحدد له جلسة ال2 من يونيو القادم.
وعلمت «أخبار اليوم» من مصدر مطلع، أن رجل الأمن تقدم إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، بطلب الحصول على الإذن بالزواج، والذي تشترطه اللوائح القانونية المعمول بها في حالات أصحاب الزي العسكري وحاملي الأسلحة عند إقدامهم على الزواج، مما دفعه إلى عقد خطبة من ضحيته، والإدلاء به للمحكمة للحيلولة دون إيداعه السجن و فقدانه لوظيفته.
وأضاف ذات المصدر، أن رجل الأمن تشبث بالإنكار ردا على المنسوب إليه، في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، في غياب وسائل إثبات الفتاة وأمها التي فجرت الفضيحة، لكنه عاد عن تصريحاته المدونة في محاضر الشرطة، واعترف أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، بأنه تربطه علاقة حب بالفتاة، وأنهما اتفقا على الزواج، غير أن حادث اغتصابه لها، ولجوء عشيقته إلى إخبار عائلتها بأمر افتضاض بكارتها، عكر أجواء علاقتهما وعقد من وضعيتهما، والتي انتهت بإعلانهما خطبتهما بمكتب الوكيل العام للملك بفاس.
من جهتها، كشفت الفتاة بأنها «مغرمة» برجل الأمن، والذي ارتبطت به في علاقة غرامية قبل بلوغها سن الرشد، إلا أن اغتصابه لها ، وتلكئه لفترة طويلة في خطبتها من عائلتها، دفعها أمام خوفها على مستقبل شرفها إلى إخطار والدتها والتي تقدمت على الفور بشكاية في مواجهة رجل الأمن، واتهمته باختطاف ابنتها واحتجازها بشقة كائنة بأحد العمارات وقيامه باغتصابها.
ويأتي قرار الوكيل العام وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قبول زواج رجل الأمن بالفتاة المغتصبة، ورفعهما لحالة الاعتقال عنه وإخلاء سبيله، بعد مرور أقل من 24 ساعة عن وأد الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي صادقت على إلغائها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث لم يعد مسموحا للمغتصب بالزواج من ضحيته، لتفادي حدوث مآسي شبيهة بقصة الطفلة أمينة الفيلالي، والتي تزوجت بمغتصبها، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، وتنتحر هربا من واقع قاس.