جمعية حقوقية: قضية لشقر لا يمكن أن تطوى بجرة قلم!‎

لازالت قضية الشاب عبد الكريم لشقر الذي توفي في الساعات الأولى من صباح 27 ماي الماضي بمدينة الحسيمة، ساعات بعد توقيفه رفقة بعض مرافقيه من طرف شرطة المدينة على مستوى الحاجز الأمني بمدخلالحسيمة
–لازالت- تثير الكثير من الجدل، إذ رغم أن الوكيل العام أعلن الأسبوع المنصرم عن نتائج التشريح الطبي وأصدر في هذا الشأن بلاغانفى من خلاله فرضية تعرض كريم للتعنيف وأرجع وفاته إلى تناول مفرط للكحول واستعمال الكوكايين إلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبمدينة الحسيمة تريد إنجاز مزيدا من التحقيقات "لتبديد الشكوك".
الجمعية أصدرت تقريرها الثاني حول قضية لشقر الذي أكدت فيه أنهبغض النظر عما أورده بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافبالحسيمة من أسباب طبية للوفاة تشهد على انعدام الفعل الجرمي،"التي لا نملك حولها في الوقت الراهن أي حجة نقيضة للتنازع في شرعيته من الزاوية الطبية، ولو أننا نبدي تحفظا شديدا على الأسس التي بني عليها القرار، فإن المسار الذي واكب التحقيقات الجارية حول الواقعة شابته مفارقات وتناقضات مست في الصميم التحقيقات التيباشرتها الضابطة القضائية".
وكشفت الجمعية في التقرير الذي تتوفر "اليوم24" على نسخة منه أن التحليلات السمومية أفضت إلى جملة من الاحتمالات طغى عليها"الطابع الجزافي في تضخيم أعراض جانبية واعتبارها سببا للوفاة رجما بالغيب دون تقرير أي شيء حاسم في نتائج التحقيقات المنجزة".
الجمعية "وتبديدا" للشكوك طالبت "بإعادة فتح التحقيقات في شأن ماتعتبره "تناقضات صارخة" وردت في عدد من الوثائق المتعلقة بالملف، ومن جملة هذه المفارقات التي تحدثت عنها ما ورد في التقرير الإخباريالموجه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة المنجز من طرف الضابطة القضائية بالحسيمة، فهو وفق المصدر ذاته يقدم رواية مختلفة عن رواية محضر الفرقة الوطنية لملابسات فرار لشقر حيث يورد الأول أنه وأثناء المراقبة والتأكد من هوية المعنيين تبين لعناصر السد أن المذكور أولا في حالة غير طبيعية ولما طالبوه ببطاقة تعريفه لم يرقه الأمر وثار غضبا في وجههم فتوجهت عناصر سيارة النجدة من أجل استقدام المعنيين من أجل التأكد من هويتهم وبمجرد رؤية المعني بالأمر لسيارة الشرطة قادمة صوبه وفي غفلة من عناصر السد نزل من السيارة المعني المذكور ولاذ بالفرار.
فيما محضر رقم 130 للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يؤكد أنه أثناء الفترة الفاصلة بين طلب سيارة النجدة ووصولها إلى مكان تنصيب السد طلب الهالك السماح له بالتبول فأذن له بذلك غير أن هذا الأخير استغل ذلك ولاذ بالفرار بالتزامن مع وصول سيارة النجدة.
كما أكدت الجمعية أن الكاميرات المثبتة في جدران الأمن الإقليمي وخصوصا الكاميرات الموجهة نحو ساحة المصلحة ومدخل الديمومة، وبعد فحصها أكد عميد الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضره أنه لم يتسن له قراءتها "نظرا لرداءة التسجيل " بحيث لم يظهر له سوى "حضور سيارة النجدة وانصرافها " ثم "حضور سيارة الإسعاف وانصرافها دون أن تتجلى لنا بوضوح أي من الأحداث والتفاصيل التي واكبت الوقائع ".
وختمت الجمعية تقريرها باعتبار مضمون تقرير التشريح الطبي والتحاليل السمومية لم يكشف بشكل حاسم عن السبب المباشر للوفاة،"وبالتالي فإن الحق في الحياة باعتباره أسمى ما يرنو إليه الإنسان في هذا الوجود لا يمكن اختزاله ومقايضته بأقوال احتمالية يعلم محرروها أنها ليست الخلاص والسبيل لترجمة الحقيقة ترجمة علمية وواقعية".