فصل جديد من المواجهة بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عنوانه "وفاة كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم"

يبدو أن الأمور ماضية إلى التصعيد بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ أصدر فرع الجمعية بمدينة الحسمية بلاغا، جاء في صورة رد على بيان الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة حول الملابسات التي أحاطت بوفاة كريم لشقر.
وقال بلاغ الجمعية، أن "قضية الضحية كريم لشقر لا يمكن أن تطوى هكذا بجرة قلم"، كما قالت الجمعية أن المسار الذي واكب التحقيقات الجارية حول الواقعة يؤكد المصدر شابته مفارقات وتناقضات مست في الصميم نزاهة التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية.
ويضيف بلاغ الجمعية، حول الأحداث المتواترة والسياقات والظروف المختلفة التي واكبت وفاة الضحية كريم لشقر، بطرح سؤال مركزي : هل كان هذا الأخير أمام موعد مع الموت ؟ وماذا لو لم يصادف ظروف توقيفه هل كان سيلقى نفس المصير؟.. "نطرح هذه الأسئلة لكون التشريح الطبي انتهى إلى خلاصة مؤقتة تتوقف على نتائج التحليلات السمومية وهذه الأخيرة أفضت إلى جملة من الاحتمالات طغى عليها الطابع الجزافي في تضخيم أعراض جانبية واعتبارها سببا للوفاة رجما بالغيب دون تقرير أي شيء حاسم في نتائج التحقيقات المنجزة".
وطالب بلاغ الجمعية، "تبديدا للشكوك التي ستظل، مرة أخرى، تراود كل المتتبعين ولا سيما ذوي الحقوق"، بإعادة فتح التحقيقات في شأن ما تعتبره الجمعية "تناقضات صارخة وردت في عدد من الوثائق لا تحتاج إلى جهد كبير لالتقاط مفارقاتها