تصاعد الاحتجاجات لليوم الثاني في إقليم الفنيدق وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات

لليوم الثاني على التوالي، تجددت الاحتجاجات، الثلاثاء، في إقليم المضيق الفنيدق، الاثنين، حيث حاول المئات من أهالي جماعة العليين ضواحي مدينة الفنيدق، التقدم إلى مقر عمالة هذا الإقليم، سيرا على الأقدام، قبل أن تقطع عليها السلطات الطريق على بعد كيلومترات من وجهتها.
وما كان يبدو مطالب محدودة تتعلق بمشاكل التعمير، تحول إلى مطالب واسعة للحصول على فرص عمل في هذه المنطقة التي تكبدت خسائر كبيرة على صعيد اقتصادها المحلي عقب إغلاق معبر باب سبتة.
وتتخوف السلطات الإقليمية من اتساع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق إضافية في هذا الإقليم، كما حدث العام الماضي، عندما تسبب قمع مظاهرات في نشوب أزمة فرضت على السلطات تمويل برامج تشغيل هائلة، لكن يبدو أن أثرها قد زال بعد حوالي عام ونصف.
ولقد حاول الأهالي مجددا مقابلة عامل الإقليم بهدف الحصول على توضيحات، ومناقشة الحلول، لكن السلطات بعثت، مرة ثانية، بالمئات من أفراد القوة العمومية لقطع الطريق على المسيرة قبل وصولها إلى مكتبه حيث يوجد في المضيق.
بيد أن عمالة المضيق، سعت إلى إيقاف زخم هذه المظاهرات، بإرسال باشا مدينة المضيق، في محاولة لإقناع الأهالي بالعودة إلى منازلهم، وتطويق الأزمة.
رئيس جماعة العليين ألقى باللائمة على السلطات الإقليمية، التي تركته في مواجهة أهالي بلدته، بينما صلاحياته محدودة في العثور على حلول، وفق لقطات فيديو نشرها محتجون على الشبكات الاجتماعية.
عامل هذا الإقليم كان واحدا من أبرز أهداف الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي، ونُسب إليه تجاهله للمشكلات التي كانت تتطور آنذاك، حتى انفجر الوضع. وفي ذلك الوقت، كانت الانتقادات التي وجهت إليه في سلسلة الاجتماعات المخصصة لبحث الحلول، تركز على إغلاقه باب مكتبه وراء المشاكل المحلية.