جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان تنتفض ضد "التهميش والفقر والبطالة" بالفنيدق

أعلنت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، عن متابعتها لأحداث الفنيدق والمظاهرات الاحتجاجية لساكنة المدينة التي خرجت إلى الشارع مساء الجمعة المنصرم.
وقالت الجمعية، إن الساكنة انتفضت بعدما أغلقت في وجها كل مصادر العيش والرخاء جراء إغلاق باب سبتة المحتلة، "أو كما يطلق عليه معبر الذل، والذي كان مصدر العيش لآلاف من سكان المنطقة والمدن المجاورة كتطوان والمضيق ومرتيل وغيره" وفق تعبيرها.
وتابعت، في بيان -توصلت بريس تطوان بنسخة منه-، أنه من بين أسباب احتجاج ساكنة الفنيدق،"فشل المشاريع التنموية في المنطقة بين مدينتي المضيق والفنيدق برسم سنتي 2019 و 2020 والتي رصدت لها ميزانية ضخمة لتوفير فرص الشغل المدرة للدخل بالنسبة للشباب العاطل والفئات المهمشة، وخاصة أن المنطقة لا تتوفر على موارد أو فرص عمل، لأنها ليست فلاحية ولا صناعية، وتفتقد للمشاريع الاستثمارية أو السياحية، و قطاع صيد مهيكل ومنتج..".
وأشارت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أنه رغم تموقع هذه المنطقة في موقع جغرافي يعتبر البوابة الرسمية للمغرب من جهة الشمال، إلا أن تهميشها جعل منها "عمالة للاشباح: ساكنة دون حياة، فقط تواجد سكان دون عيش كريم"، تقول الجمعية.
هذا وطالبت الجمعية، استنادا لذات المصدر، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة وتوفير "أدنى" ظروف العيش الكريم، وكذا فتح حوار اجتماعي مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات التجار والحرفيين والمهنيين، مع تخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة من تنقل وفتح وإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية وغيرها من الأنشطة وتحديد ساعة الاغلاق مع 22.30 ليلا.
وناشدت، الجهات المختصة، مطالبة إياها بتبسيط المساطر الإدارية وفتح مناطق جديدة للتعمير وتسهيل إجراءات رخص البناء وتقسيم العقارات، باعتبار البناء محركا لجميع المقاولات الصغرى والكبرى، ومن شأنه توفير فرص لليد العاملة.
ودعت الجمعية، إلى التسريع بإعداد مشروع منطقة حرة بالفنيدق وإطاء الأولوية لمستثمري المنطقة واليد العاملة من الإقليم، مع فتح الدراع الميت بمرتيل، وإعادة ربط الوادي بالبحر وبناء مينائه التجاري التاريخي في إطار المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل لفك العزلة الاقتصادية، وجعل المدينة والاقليم قطب سياحي استثماري، إلى حين إعداد برنامج حكومي تنموي شامل يهم مدينتي المضيق والفنيدق.
كما جددت دعوتها للسلطات المحلية، باتخاذ أسلوب الحوار كحل أمثل لإيجاد حلول كفيلة لتجاوز الأزمة، عوض المقاربة الأمنية التي يمكن أن تزيد الأمر تفاقما ويصبح أكثر تعقيدا، مُحملة الحكومة وجماعتي المضيق الفنيدق والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي جميع المسؤوليات المترتبة عن التهميش والفقر والبطالة.