أغلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي الباب بشكل كامل أمام دعوات إحداث إطار أستاذ لموظفي وزارته الحاصلين على شهادة الدكتوراه، متشبثا بمسار المباراة وشرط الاستحقاق. وقال الوزير متحدثا الثلاثاء، في مجلس المستشارين، إن المرسوم الخاص بهيئة الاساتذة الباحثين في التعليم العالي ينص على أنه يمكن التباري في من طرف حملة الدكتوراه أو أي شهادة لمعادلتها، داعيا الراغبين لولوج إطار أستاذ في الجامعة للتباري على المناصب المفتوحة "مثل كل الشباب". ودافع الميراوي على موقفه بالقول "إذا كنا سنتكلم عن مسار للإداريين والتقنيين، فإننا سنشتغل فيه، لكن أي شيء آخر لن أذهب فيه، ولا توجد دكتوراه خاصة بفئة"، مضيفا أن "المناصب المحولة تم توقيفها والكل سيتبارى بشفافية واستحقاق". وخاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا جديدا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، ليومين متتاليين الأسبوع الماضي، احتجاجا على التعاطي الحكومي مع مطالبهم، محملين وزير التعليم العالي مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلان تجميد المناصب التحويلية. ولوح الاتحاد بالتوجه نحو القضاء من أجل ارجاع المناصب المحولة لأنها متضمنة في قانون المالية 2022، ومطالبا بتدخل رئيس الحكومة "لإنهاء الحيف الممارس على الموظفين الدكاترة". ويسجل الاتحاد ما يقول أنه تغييبل ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022 ويعتبر ذلك "تملصا واضحا للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط".
