التنمية المحليّة تستحوذ على نفقات "الصناديق السوداء" بالمغرب

رغم التراجع الذي سجلته الحسابات الخصوصية في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، إلا أنها مازالت تستحوذ على جزء من الميزانية العامة للدولة، إذ بلغت موارد هذه "الصناديق السوداء" كما تعرف 79 مليار درهم، ونفقاتها 66 مليار درهم سنة 2016.
ووفقا للتقرير السنوي الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد تراجع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من 156 سنة 2001 إلى 76 سنة 2015، مبررة هذا الانخفاض بالتوجه الرامي إلى عقلنة تدبير هذه الحسابات.
في مقابل ذلك، وصل مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات، حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، 53 مليارا و111 مليون درهم سنة 2014، في حين بلغ هذا الرقم 42 مليارا و587 مليون درهم سنة 2013؛ أي بزيادة 12.62 في المائة كمعدل سنوي.
ويتبين من خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب أصنافها، برسم 2015، هيمنة الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بنسبة 75 في المائة، أي 57 حسابا، في الوقت الذي هيمنت وزارة الاقتصاد والمالية على الوزارات الآمرة بالصرف فيها.
وحسب معطيات التقرير، فإن الوزارة التي يشرف عليها الوزير محمد بوسعيد تقوم خلال سنة 2015 بتدبير 29 حسابا، منها 16 حسابا مرصودا لأمور خصوصية، وتليها وزارة الداخلية ب 11 حسابا، وبعدهما رئاسة الحكومة ب5 حسابات، ثم إدارة الدفاع الوطني ب 4 حسابات خصوصية.
إلى ذلك استحوذت التنمية المحلية على حصة الأسد من مجموع النفقات المنجزة من طرف الحسابات ب 44.2 في المائة، بما معدله 23 مليار درهم و609 ملايين درهم، وتليها التنمية البشرية والاجتماعية ب19.6 في المائة، أي ما يعادل 10 مليارات و457 مليون درهم، والإنعاش الاقتصادي والمالي ب 12.2 في المائة، بما يعادل 4 مليارات و466 مليون درهم.
وعلاقة بالنفقات، فقد استغلت البنيات التحتية 9.2 في المائة، بما مجموعه 4 مليارات و865 مليون درهم، والتنمية الفلاحية والصيد البحري 9 في المائة، أي ما يعادل 4 مليارات و803 ملايين درهم، في حين احتلت مجالات أخرى ما مجموعه 5.5 في المائة، بما يعادل 2 مليار و908 ملايين درهم.