ما يجب مناقشته في لقاء السلطة القضائية بالمحامين في الرباط

يستضيف مقر محكمة النقض بالرباط صبيحة يوم الخميس 18 يناير 2018 لقاء تواصليا يجمع كل من الأستاذ مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقص، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ امحمد عبد النبوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ونقباء هيئات المحامين، الذين انتخبوا أخيرا على رأس 17 هيئة، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف.
ولاشك أن هذا اللقاء المندرج في الحلة الجديدة للسلطة القضائية، هو من جهة مدخل تواصلي يمتد لباقي المساهمين في صنع القرار القضائي، من عدول، وموثقين، وخبراء، وكتابة الضبط، ونساخ، ومفوضين قضائيين، وضباط الشرطة القضائية (درك وأمن وطني وعمال وولاة)، والوكيل القضائي للمملكة، إضافة إلى بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي خول لها القانون حق الترافع أمام محاكم المملكة، ومن جهة تدارس موقع هذه المهن والوظائف في السلطة القضائية، ومن جهة ثالثة البحث عن المشاكل والمُعيقات والمثبطات للواقع العملي في حدود نفوذ السلطة القضائية، مما سيحد بالتالي كثيرا من الاختصاصات لما تبقى لوزارة العدل، خصوصا ما يرتبط مثلا بعلاقة المهن القضائية بجهاز القضاء.
وبما أن المناسبة شرط كما يقال، وبما أن اللقاء يهم المحاماة من خلال نقبائها، الذين هم ممثلو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإنه لابأس من التذكير، بما أن الذكرى تنفع المؤمنين، ببعض العناوين الرئيسية التي يفترض أن يناقشها اللقاء المنعقد بمحكمة النقض غدا الخميس، من قبيل أولا موقع السلطة القضائية الجديدة في الجهوية المتقدمة، بما في ذلك تقسم الدوائر الاستئنافية إلى 12 جهة، وثانيا موقع المحاماة في السلطة القضائية، ثم ترسيخ التواصل ومأسسته، واعتماد آليات المقاربة التشاركية لكي تظل المياه جارية دون انفجار قنواتها، إضافة إلى الحديث عن تأهيل مهنة المحاماة، التي تمتص جيش عرمرم من المُعطلين، مما يستدعي البحث عن حلول عملية – في إطار القوة الاقتراحية للسلطة القضائية من جهتها – كالتكوين وإعادة التكوين، وإقرار التَّخصص، ووضع آليات لمجابهة عولمة المحاماة، وانتشار مكاتب بعض الشركات الدولية تحت غطاء الاستشارة القانونية، ومساعدة المحامين الجدد، أو الذين يشتغلون بدون مكاتب … إلخ.
ولاشك أن مثل هذه القضايا المندرجة ضمن إصلاح القضاء، الذي مازلنا نتحدث عنه منذ الاستقلال، سيتم التعريج عليها، بحكم أن اللقاء تعارفي وتواصلي في ظل الهيكلة الجديدة للسلطة القضائية وما أفرزته انتخابات مجالس هيئات المحامين من نقباء وأعضاء مجالس جدد.
وهنا نود أن نثير بدورنا بعض الإشكالات والمواضيع التي ينبغي الوقوف عليها في حدود اختصاصات السلطة القضائية، كقضية طول إجراءات التقاضي، خاصة وأن محكمة النقض لديها معطيات دقيقة حول قرارات عدم القبول والرفض، ومسألة مراقبة مالية المحامين، خصوصا في ظل استثمار بعض الهيئات أموال لفائدة المحاميات والمحامين، باعتبار أن المحاماة شأن عمومي ومجتمعي؟ ومدى أحقية هيئة المحامين من جهة في اقتطاع مبلغ مالي من الأموال المحكوم بها لفائدة موكل محام، رغم أن الهيئة لم تسد أي خدمة لهذا «الزبون» ولا علاقة لها به «الزبون»؟
وما مدى أحقية مجلس هيئة في توزيع قضايا حوادث السير، أو حوادث الشغل بين المحامين المنتسبين له، علما أن الإقرار بذلك يمس بحق المواطن في اختيار المحامي، وبالتالي أي دور للنيابة العامة في حماية الحقوق والحريات؟
كما أن مسألة المساعدة القضائية، التي يُخوّلها المشرع لفئة من المتقاضين، يتوجب أن يعاد فيها النظر، لأنه في حالات معينة أضحت شكلية، ولا علاقة لها أصلا بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، أو حتى مهنة المحاماة، التي هي رسالة نبيلة.
ونحن هنا لا نُعمم لأن هناك محامين ومحاميات يمارسون مهامهم وفق القانون، وما تمليه عليهم ضمائرهم، وتماشيا مع شروط المحاكمة العادلة، التي هي مبدأ كوني، لكن هناك حالات تستدعي الصراخ بأعلى الأصوات، حيث سجلنا قيام بعض المحامين بمؤازرة متهمين دون التخابر معهم، أو حتى التماس مهلة، أو الاطلاع على الملف، حيث في أسوء الأحوال يتوجه المحامي – الذي أتحدث عنه – إلى ممثل النيابة العامة «ليُقرضه» قرار إحالة قاضي التحقيق لمواكبة استنطاق «موكله» أمام هيئة الحكم، ويُعيد هذا القرار لصاحبه بعد «المرافعة».
إن مثل هذه الاشكالات والأسئلة تلزمنا جميعا بإيجاد حلول في حدود اختصاص كل جهة معينة، لضمان الأمن القضائي للمواطن الذي هو محور عملية التقاضي أولا وأخيرا.