إدارة الدفاع الوطني: لا نخفي أن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية أمام التهديدات الأمنية في المنطقة

قالت إدارة الدفاع الوطني، إن الميزانية المخصصة للدفاع الوطني، "غير كافية"، مع التأكيد أنه "وجب الاعتراف والتأكيد على المجهودات التي تبذلها الدولة".
جاء ذلك في رد لعبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية الدفاع، وفق تقرير للجنة الخارجية بمجلس النواب نشرته اليوم الجمعة.
وأضاف الوديي، "ميزانية قطاع الدفاع الوطني تمثل 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي تسعى دول الناتو لبلوغ نسبة ميزانيتها المخصصة للدفاع 2 في المائة"، مضيفا، "إذا كنا لا نخفي أن الميزانية المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية، بالنظر إلى المهام المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية".
وأضاف الوزير المنتدب، "غير أنه واعتبارا لمختلف الإكراهات التي فرضتها الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، فقد تم تحديد الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2023 في 62.6 مليار درهم، أي ما يمثل 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وقال المسؤول الحكومي أيضا، "لابد من التأكيد على أنه بمقارنة ميزانية إدارة الدفاع الوطني مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة في هذا الإطار، فإن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدفاع الوطني تبقى معقولة ومتلائمة مع الميزانية العامة للدولة، التي تأخذ بأولوية الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العمومية".
وشدد الوديي على أن ميزانية الدفاع الوطني تتأثر بمجموعة من العوامل، من أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تغطية الالتزامات المرتبطة بمخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية".
ويرى الوزير المنتدب، أنه "في خضم تلك العوامل، تحرص إدار الدفاع الوطني على الاستعمال الأمثل للميزانية، وعلى تدبير الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع بشكل عقلاني يخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة".