للمحاماة ذاكرة قوية و ممتدة..

معلوم أن الحكومات تشتغل لصالح شعوبها و ليس ضد مصالحهم و من مهامها الأساسية أن تطرح الحلول المناسبة لتجاوز الأزمات و تصحيح الأوضاع و حث الأغنياء من المستفيدين على المساهمة في التنمية لا أن تقتصر على إقرار الزيادات و الرفع من ضرائب الملزمين من فئات الشعب و التبجح بالحلول الوهمية أو أشباه الحلول .
ما من شك في أن الأحداث التي صارت تعيشها المحاماة و التي كشفت عن رغبة أكيدة في استهداف رسالتها النبيلة و محاولة إضعافها ، لم يدرك أصحابها بأن المحاماة عصية عن كل تدجين و بأنها إنما تؤثر في السياسة ولا تتأثر بالسياسات الهجينة .
من حق رجالات و نساء الدفاع أن يستنكروا أسلوب التعامل مع طليعة من طلائع المجتمع المدافعة عن الديمقراطية و التنمية و العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان و حرياته – و الساهرة على ضمان الأمن القانوني و سيادة القانون .
المحامون و عبر مختلف المحطات الأساسية المهنية و الوطنية ما فتئوا يؤكدون بخصوص الملف الضريبي رغبتهم في عدم التفريط في حقوق خزينة الدولة و استعدادهم الدائم و المتواصل لأداء ضرائبهم المقررة قانونا و في ذات الوقت حرصهم و إلحاحهم الشديد على ضرورة تفهم أوضاعهم المهنية لاسيما بالنسبة للفئات العريضة منهم أخدا بعين الاعتبار ما يشهده واقع الممارسة المهنية من إكراهات و صعوبات منها ما يتصل بانحصار مجالات مهام المحامين في إطار الظهير المنظم للمهنة الجاري به العمل و تكاثر عدد المحاميات و المحامين الوافدين على المهنة و ارتفاع مبلغ المصاريف و الرسوم القضائية عند اللجوء إلى التقاضي و تراجع القدرة الشرائية للمواطن جراء المؤشرات الاقتصادية و الطبيعية في ظل تراكم السياسات الفاشلة في تدبير الشأن العام –…
و من ثم كانت دعوة المحامين دائمة إلى التعاطي مع ملفهم الضريبي وفق مقاربة تشاركية و عادلة تراعي مختلف الوضعيات المهنية و في إطار المبادئ العامة الواجبة الاحترام عند التعامل مع المحامين و التي تأخذ بعين الاعتبار دورهم و مساهمتهم في ضمان الحق في الولوج للعدالة و في التشغيل و التأطير و التكوين و دعم مالية الدولة و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و السياسي .
أحزاب الأغلبية مسؤولة عن مبادرات وزرائها و قادتها اتجاه جهاز حيوي يمثله محاميات و محامو هذا البلد – بتدابير غير محسوبة الآثار و العواقب – فضلا عن أن القطاعات المهنية التابعة لها مسؤولة أمام القواعد العريضة من المحاميات و المحامين عن مآلات أوضاعهم الناجمة عن سياسات أحزابهم التي تقود الحكومة و التي تغفل اعتبار المهنة شريكا أساسيا و استراتيجيا لأي إصلاح .
المحاماة جهاز شديد الحساسية سريع التوثر و الهيجان في مواجهة كل استهداف – يحرص على احترام المشروعية و لا يقبل المساس بمكتسباته و له ذاكرة قوية و ممتدة.. نضالاته لا تتوقف عند المسألة الضريبية بل تتعداها للإلتحام بالقضايا الكبرى التي دافع عنها الرواد من رجالات و نساء الدفاع و عالجتها مؤتمراتهم عبر مختلف المحطات التاريخية النيرة و التي أسست لقيمة المحاماة و لمكانتها و هيبتها ..
و المحامون اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن لا يغفلوا الربط بين الأحداث التي تعيشها مهنتهم و بين أسبابها الكامنة فيها ممارسة و تدبيرا و تسييرا .. و التركيز على عملية تطوير التفكير المهني في اتجاه ما يحقق أهداف رسالة المحاماة و يجسدها واقعا ملموسا و يسهم في ترسيخ ثقافة مهنية أصيلة تدعم أدوارالمحامين في أن يوازنوا بين الأحداث و المواقف و ليحددوا دائما خياراتهم المناسبة و في الوقت المناسب بحرية و استقلالية .. مما يمكنهم من توحيد الرؤى و الرأي فيما يختص بالهدف و المصير و الآليات الواجب اعتمادها للإقناع و الاقتناع لتجاوز الانتكاسات و صد المؤامرات و تحقيق ما يطمئن إليه الجسم المهني و رسالته النبيلة .