إدارة "الدفاع الوطني" تقدم تصورها لتطوير الصناعات العسكرية وتلتزم بتحفيز المستثمرين في 2023

قدمت إدارة "الدفاع الوطني"، تصورها لتطوير الصناعات العسكرية في المغرب خلال العام المقبل، معلنة عن الإجراءات المتخذة لتحفيز المستثمرين في هذا المجال. وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الأسبوع الماضي في لجنة الخارجية بمجلس النواب، وفق تقرير للجنة نشره مجلس النواب، إنه "تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اعتمدت بلادنا إطارا قانونيا يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يرتكز على فتح المجال لإعطاء التراخيص للمصنعين من أجل تشجيع الأنشطة الصناعية في مجال الدفاع فوق التراب الوطني، وذلك حتى يتسنى لبلادنا الرفع من مؤهلاتها الاستراتيجية في هذا المجال".
وأوضح الوزير المنتدب، أن "الإطار القانوني يهدف إلى تشجيع صناعة الدفاع على المستوى الوطني، مما سيمكن من خلق فرص الشغل وتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة، وكذا تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال، كما يرمي إلى خلق الظروف الملائمة لتطوير التكامل بين القطاعين المدني والعسكري في مجال صناعة الدفاع والقطاعات الصناعية المدنية، كصناعة الحديد والصلب وصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الإلكترونية".
وحسب المسؤول الحكومي، فإن "مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تهم تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، وصناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجمات المسلحة، ثم صيانة الطائرات العسكرية".
وشدد المتحدث، على أن "السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تسهر من خلال ترأسها للجنة الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، على إعداد نظام دعم الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، واقتراح الحوافز المختلفة التي يجب منحها للمستثمرين في إطار الاتفاقيات المبرمة".
وأضاف أن "انخراط المغرب في هذا الورش، قد جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة وكذا الفرص الواعدة التي يشكلها الاستثمار في هذا المجال"، ومؤكدا أنه "تنفيذا للتعليمات السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عمل المغرب على مراجعة مقاربته لمزاولة أنشطة الصناعات الدفاعية فوق التراب الوطني، وذلك من خلال تبني ترسانة قانونية حديثة، أرست أسس تطوير هذا النوع من الصناعات، بغية المضي قدما من أجل تحقيق الاستقلال الاستراتيجي هذا المجال".
المتحدث ذاته، قال إن "إدارة الدفاع الوطني حرصت على تفعيل آلية التعويض الصناعي "offset" من خلال حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها"، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال، يتم حاليا إنجاز مشروع صناعي من طرف شركة دولية، يعنى يصيانة وإصلاح الطائرات العسكرية بمنطقة بنسليمان، مخصص لأسطول القوات الجوية العسكرية".
ولتفعيل هذا الورش الاستراتيجي، يؤكد الوديي، "عملت إدارة الدفاع الوطني على المستوى الميزانياتي على اقتراح في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، تتميم الحساب المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، بإضافة "دعم تطوير صناعة الدفاع "، وذلك من أجل تمكين إدارة الدفاع الوطني من تقديم تحفيزات لفائدة المستثمرين في هذا المجال".