بعد مائة سنة، الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد للمقالع

مشروع القانون يهدف حسب الخلفي الى "تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة والمقاولة والمساواة بين المستثمرين في مجال استغلال المقالع" ، اضافة الى كونه يعمل على "تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، بالإضافة إلى إحداث فرص شغل جديدة من خلال إنجاز مشاريع مذرة للدخل ذات الصلة المباشرة أو الغير المباشرة بقطاع المقالع."
القانون الجديد ينص حسب الخلفي على "توفير الوسائل الضرورية لتكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة مع استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع. " كما أنه سيعفي مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، ويلزم في نفس الوقت كل أصحاب مقالع الأشغال العمومية بتقديم دراسة التأثير على البيئة، تعرض على أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع من أجل البث فيها والمصادقة عليها.
القانون حدد مدة استغلال المقالع في 15سنة قابلة لأن تمدد لتصل إلى إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. كما انه يفرض ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، ويتضمن عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضياته.