جولة جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الفلاحة

وجاءت تصريحات عزيز أخنوش وزير الفلاحة المغربي للصحافة, على هامش الملتقى الدولي للزراعة في مدينة مكناس٫ والذي يحضره الاتحاد الأوروبي كضيف شرف هذه السنة, وذلك عقب مباحثات مغلقة أجراها مع جيرزي بليوا, المدير العام للزراعة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية.
وقال الوزير عقب مباحثاته مع المسؤول الأوروبي أن الجانب الاوروبي قدم "بعض الاقتراحات والحلول التي يتعين تدارسها, وقد أجرينا مناقشات أولى واتفقنا على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل ببروكسيل".
واعتبر الوزير المغربي أنه "لا بد أن يقول الفاعلون المغاربة في القطاع الفلاحي, باعتبارهم شركاء رئيسيين, كلمتهم بشأن المقترحات الأوروبية", معتبرا ان المفاوضات مع الجانب الأوروبي "تكتسي أهمية بالغة", مبرزا "وضوح الموقف الحكومي" المغربي بهذا الخصوص.
وقام الاتحاد الأوروبي, في إطار إصلاح السياسة الزراعية الاوروبية, بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية, "بسبب الانتقادات المتتالية" حسب الاتحاد, حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيز ابتداء من الاول من تشرين الاول/اكتوبر القادم.
وينص القرار, الذي صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الاوروبي ومجلس الاتحاد الاوروبي, بداية أبريل, على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية, لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية الى الأسواق الأوروبية.
لكن الرباط اعتبرت ان المراجعة "تستهدف" الخضار والفواكه المغربية, حيث أوضح المسؤولون المغاربة أنها "ستؤدي الى رفع أثمنة الخضار والفواكه المغربية, وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها الى نحو 50%".
من جانبه قال جيزي بليوا عقب لقائه مع الوزير المغربي "إننا بصدد استكشاف مختلف الحلول الممكنة التي تخص الطماطم قبل كل شيء", موضحا أن "هذه الحلول ينبغي أن تتماشى مع التصرف التفويضي الذي صادق عليه البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيان".
ويصدر المغرب نحو 80% من انتاج الطماطم الى الاتحاد الأوروبي, فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من المغرب الى الاتحاد أكثر من 1,2 مليار يورو خلال ,2013 شكلت منها الطماطم 22% والفاصولياء 1,23%.
وتعتبر إسبانيا المنافس الأول للمغرب في إنتاج وتصدير الطماطم الى الاتحاد الأوروبي, حيث يصدر المغرب نحو 300 ألف طن سنويا, فيما تصدر إسبانيا حوالي مليون طن.
ويشغل القطاع الزراعي في المغرب نحو 45% من اليد العاملة, ويساهم بنسبة تترواح بين 15 و20% من الناتج المحلي الإجمالي, حسب كميات الامطار في كل موسم زراعي.