المغرب والمفوضية الأوربية يتوصلان إلى اتفاق حول الخضروات وخاصة الطماطم

توصل المغرب والإتحاد الأوروبي إلى إتفاق من اجل إنهاء خلافاتهما، حول الشروط الجديدة التي فرضها الإتحاد لدخول الخضار إلى أراضيه، ومن بينها كميات مهمة من الطماطم (البندورة) المغربية، حسبما أفادت المفوضية الأوروبية.
وتأمل بروكسل أن يكون حل المشكلة الخاصة بالطماطم المغربية، مدخلا للتعجيل بالتصديق على إتفاق الصيد البحري المتأخر، لفتح المياه الإقليمية المغربية أمام الصيادين الأوروبيين الذين توقفت أنشطتهم.
وقال روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، انه بعد أشهر من النقاش تم التوصل، في نهاية الاُسبوع الماضي، إلى تسوية عبر محادثة هاتفية بين المفوض الأوروبي للزراعة، داتشيين كليوس، ووزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش.
ونشب الخلاف بين الرباط وبروكسل حينما قام الإتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية «بسبب الإنتقادات المتتالية» حسبما يقول الإتحاد، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ ابتداء من الأول من تشرين الأول/اُكتوبر المقبل.
وينص القرار، الذي صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ومجلس الإتحاد الأوروبي، في بداية نيسان/أبريل، على تعديل نظام رسوم التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية، لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
لكن الرباط اعتبرت ان المراجعة «تستهدف» الخضار والفواكه المغربية، حيث أوضح المسؤولون المغاربة أنها «ستؤدي إلى رفع أسعار الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها إلى نحو 50٪».
ولا تنص التسوية الجديدة بين الرباط وبروكسل على الإبقاء على طريقة التخليص الجمركي، لكنها تنص على الحد من الأثر المالي لها، من خلال زيادة قيمة مجمل الواردات المغربية، التي لم تشهد تغييرا يذكر منذ عام 1996 .
وحسب روجر وايت، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للزراعة، فإن هذا الإجراء الجديد «يعكس ظروف السوق الحالية»، حيث يحد من فرض أكثر من ضريبة على المنتجات المغربية الآتية إلى الإتحاد الأوروبي.
ويصدر المغرب نحو 80٪ من إنتاجه من الطماطم إلى الإتحاد الأوروبي، فيما بلغت قيمة إجمالي الصادرات الزراعية من المغرب إلى الإتحاد أكثر من 1.2 مليار يورو خلال 2013، شكلت منها الطماطم 22٪ والفاصولياء 132٪.
وتعتبر إسبانيا المنافس الأول للمغرب في إنتاج وتصدير الطماطم إلى الإتحاد الأوروبي، حيث يصدر المغرب نحو 350 ألف طن سنويا، فيما تصدر إسبانيا حوالي مليون طن.
وأعربت «سانت تشارلز الدولية»، وهي أول منصة أوروبية لتسويق الفواكه والخضار ومقرها في بربينيان الفرنسية، عن قلقها إزاء تغيير القواعد، حيث حذرت من خطر حدوث هبوط حاد في صادرات المغرب إلى الإتحاد. وجاء هذا التحذير على عكس ما عبر عنه المنتجون الإسبان، الذين حذروا من القيام بكثير من التنازلات لمنافسيهم المغاربة.
وردا على تأخر التصديق على إتفاق الصيد البحري، قال وزير الخارجية المغربي في 20 أيار/مايو «لنتذكر فقط مسار مصادقة الإتحاد الأوروبي على الإتفاق السابق، والذي تطلب سنة كاملة ليتم رفضه في النهاية، فيما التصديق على الإتفاق الجديد لم يتجاوز أربعة أشهر، ومن الضروري إحترام قاعدة التصديق المعتمدة في مؤسساتنا.»
وبعد ست جولات من المفاوضات تم التوصل إلى إتفاق الصيد البحري بين الطرفين، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011، حيث ستتمكن نحو 126 سفينة ترفع أعلام 11 بلدا أوروبيا، بينها مئة اسبانية، من الصيد في المياه المغربية، مقابل دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات للرباط