حركة النهضة: سجن رئيس الحكومة السابق علي العريض محاولة للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات

علقت حركة النهضة بتونس على قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيسها، علي العريض على خلفية ما يسمى "قضية التسفير" بقولها أن ذلك "محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
وطالب بيان منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإطلاق سراح العريض، مؤكدة أن قياداتها "لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير".
واعتبر "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".
ونبه حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل.
وأضَافَ بأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.
كما أعلن استعداد الحركة "دفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها"، مؤكدا على مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية.
وأصدر أمس الإثنين، قاضي التحقيق في ما هو معروف إعلاميا ب"قضية التسفير" قرارا بإيداع رئيس الوزراء الأسبق علي العريض السجن بعد التحقيق معه على مدى ساعات.
وكان العريض خضع رفقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.
وشغل العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.