في مثل هذا اليوم قبل 11 سنة اهتزت المملكة على وقع انفجارات إرهابية حملت اسما ورقما لا يقولان كل شيء (أحداث 16 ماي). مجموعة من الشباب اليائس والمشحون بإيديولوجيا شديدة الانفجار اختارت أن تنهي أسطورة الخصوصية المغربية على طريقتها، وأن تنفجر وسط مغاربة وأجانب ظنا منها أنها ستلتحق بالجنة! منذ تلك التفجيرات التي قتلت وأعطبت أبرياء والمغرب عضو كامل العضوية في البلدان التي تنتج وتصدر وتستهلك الإرهاب. توالت التفجيرات والخلايا والاعتقالات والمحاكمات، وصار منظر الدماء والأشلاء في الشوارع أمرا شبه مألوف، حتى إن الإرهاب دخل إلى النكتة اليومية كطريقة للتغلب عليه والسخرية منه… الآن وبعد مرور 11 سنة كانت مليئة بالدموع والأحزان والجثث والضحايا هنا وهناك، ماذا بقي في العقل السياسي المغربي من هذه الأحداث؟ أي ما هي الدروس المستخلصة من كل ما جرى؟ أولا: نحن بلاد لا استثناء فيها، نحن بلاد تنتج الإرهاب والفكر السلفي الجهادي العنيف، وتستهلك منتوجاته القادمة من الشرق أو الغرب، مثلنا مثل الدول العربية والإسلامية الأخرى، وحكاية الوحدة المذهبية للمملكة والوسطية والاعتدال المغربيين كلها لم تصمد أمام الموجة العالمية التي أطلقها تنظيم القاعدة، فلبى النداء شباب وشابات من مختلف الدول والأعمار والأوساط الاجتماعية. هذا معناه أن مناعتنا الإيديولوجية والدينية ليست بتلك الصلابة التي تصورها الدولة لنا، من خلال احتكار تدبير الشأن الديني دون حوار وطني، ودون آليات ديمقراطية، ودون تشاور أو محاسبة… لقد جرت آلاف المحاكمات للسلفيين الجهاديين خلال الفترة الماضية، وتم اعتقال أكثر من 8000 شخص وجهت إليهم تهم مختلفة الخطورة. هذا معناه أن الفكر السلفي الجهادي لم يعد موجة عابرة أو ريحا موسمية. هذا الفكر كسب أرضية خصبة في المغرب، وصارت له جذور وفروع تؤتي ثمارها، وهي الجذور التي سمحت، قبل ثلاث سنوات، باستقطاب وترحيل أكثر من 2000 مغربي للقتال في سوريا إلى جانب داعش والنصرة وأنصار الشام وكل الحركات العنيفة الأخرى. ثانيا: لقد اكتشفنا، إلى جانب هشاشتنا الإيديولوجية، هشاشة دولة الحق والقانون، وعدم تشبع الأجهزة الأمنية بثقافة حقوق الإنسان، وتنصل القضاء بسهولة من ضمير العدالة ومقتضيات وشروط المحاكمة العادلة. نعم، لقد شكلت الأحداث صدمة قوية لعقل الدولة ولوجدان المجتمع، وكان يجب التحرك بسرعة لتطويق بقعة الزيت الحارقة، لكن ما كنا نظن أن الدولة، التي امتلكت جرأة فتح كتاب خروقات حقوق الإنسان في العهد السابق، ستسمح بإعادة تكرار تجاوزات الماضي بسهولة وخفة كبيرتين، حتى إن الملك محمد السادس اعترف بحدوث هذه التجاوزات في حواره الشهير مع «إلباييس». الإرهاب لا يحارب بخرق حقوق الإنسان.. الإرهاب يحارب بالقانون، والشرعية هي التي تجعل من عنف الدولة شرعيا وعنف غيرها غير شرعي. لقد تم تجريد جل المتهمين والمشتبه فيهم من حقوقهم، ودفعوا إلى آلة لا ترحم، لا قانون فيها ولا عدل ولا استئناف ولا شفقة. وجرى وضع الجميع في سلة واحدة، من قتل ومن لم يقتل، من نفذ ومن فكر، من يحمل مشروع إرهاب ومن يحمل مجرد فكر متطرف أو أقل تطرفا. لقد جرت في أجواء أمنية حساسة وإعلامية استثنائية مطابقة السلفية مع الإرهاب.. الفكر مع الحزام الناسف، والرأي مع الخنجر، وكل هذا جرى حتى قبل وضع قانون الإرهاب سيئ السمعة. النتيجة أننا عوض أن نعاقب الذين تلوثت أيديهم بالدماء، خلقنا ضحايا جددا، وأكثر من هذا، أسسنا أكبر مؤسسة لتفريخ التطرف والإرهاب في سجون المملكة. صار بعض الشباب يخرجون من السجن بعفو ملكي ثم يتفجرون بعد أيام في وسط أحيائهم البئيسة أو بجوار أهداف حساسة. ثالثا: لقد اكتسبت الأجهزة الأمنية تجربة كبيرة في ملاحقة الخلايا النائمة والمستيقظة لمشاريع جنود القاعدة والفكر السلفي الجهادي، لكن مجتمعنا لم يكتسب تجربة وخبرة في تفكيك ألغام هذا الفكر العنيف العابر للحدود، والذي يوظف أحزمة الفقر وأعشاش الهشاشة للإيقاع بضحاياه بسهولة كبيرة. لم تضع الدولة برنامجا اجتماعيا ولا نفسيا ولا اقتصاديا لإعادة تأهيل قدماء خريجي المدرسة السلفية، وتركنا الشباب الذي غادر السجن يرجع إلى سيرته الأولى، منهم من رحل إلى سوريا، ومنهم من شد الرحال إلى إفريقيا ليكمل مشروع الجهاد الناقص، وما هي إلا سنوات قليلة قادمة وسنجد أمامنا جيشاً كاملا من مغاربة سوريا، وقد صار منهم الجنرال والعقيد والضابط والكومندو المتخصص في العبوات الناسفة وقيادة الدبابات وإطلاق الصواريخ… كيف سيتم التعامل معهم عندما يرجعون إلى بلدهم بكل هذه الخبرات الحربية العتيدة؟
