نقابة UMT تستنكر عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات ملموسة تدعم القدرة الشرائية للأجراء

ندد الاتحاد المغربي للشغل بشدة بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين، جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
وهددت النقابة، بخوض كافة الأشكال النضالية، احتجاجا على تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
واستنكرت النقابة ذاتها في اجتماع المجلس الوطني المنعقد، اليوم السبت، تحت شعار: "مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة"، استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبهت النقابة إلى عدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات، مستنكرة تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها، الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية.
ونددت النقابة بالتنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص، مستنكرة للأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص.
ونبهت النقابة في بلاغ مجلسها الوطني، إلى خطورة اتخاذ الحكومة أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحقل النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.