مسيرة "ارحل يا بنكيران" في الدار البيضاء

شارك آلاف من المغاربة يمثلون أزيد من 30 قطاعا اقتصاديا بالمغرب في مسيرة حاشدة بالدار البيضاء رفعوا من خلالها شعار "ارحل" ضد بنكيران، واستنكروا تردي أوضاعهم الاجتماعية، ودقوا ناقوس الخطر حول التدني الذي وصلت اليه القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في عهد حكومة بنكيران وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم والشغل والسكن، كما انتقدوا ضرب قدراتهم الشرائية بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار من طرف الحكومة. وحضرت الوفود العمالية إلى الدار البيضاء عبر العشرات من الحافلات ووسائل النقل الأخرى التي تطوع المشاركون في المسيرة على استعمالها، من أجل الحضور وانطلقت المسيرة من ساحة النصر وطالب المحتجون الذين رفعوا شعار ارحل يا بنكيران بالزيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي والحق في الشغل وفي التعويض عن البطالة ووضع حد للهشاشة و الرفع من معاشات التقاعد وبالديمقراطية الاجتماعية.
وانخرطت في هذه المسيرة كل القطاعات الحيوية الإنتاجية والخدماتية: المصارف والبنوك، والتكوين المهني، والصحة، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والبريد، والطاقة، والبترول والغاز، وتوزيع الكهرباء والماء، والموانئ، والفلاحة والصيد البحري، ومؤسسات التأمين، والنقل بكل أنواعه بري، وجوي، وبحري، والغزل والنسيج، والجماعات المحلية، والصناعات الكيماوية، وقطاع البناء، والصناعات الغذائية، والمناجم والفوسفاط، وصناعة الأدوية، والحديد، والتصبير، والسياحة والفنادق والمطاعم، ونقابة الصحفيين المغاربة، والمطابع والنشر، ومراكز النداء، والمؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وتركيب السيارات، والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى بالمغرب، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية. كما أن المجتمع المدني كان حاضرا كذلك في هذه المسيرة من خلال العديد من الجمعيات الشبابية والنسائية والحقوقية والأمازيغية والبيئية وحماية المستهلك، وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، وفي ذلك ما يدل على العطف والمكانة المتميزة التي تحظى بها الطبقة العاملة لدى كل الأوساط. ودعت إلى هذه المسيرة المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بعدما استنفدت المركزيات الثلاث كل وسائل إقناع الحكومة باستئناف الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز الاحتقان الاجتماعي من جراء سوء تدبيرها للملفات الاجتماعية، وتعاملها بلامسؤولية مع مطالب الطبقة العاملة، وإصرارها على ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وعبرت النقابات عن رفضها الجماعي لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية كما استنكرت تدني الخدمات الاجتماعية. وجاءت هذه المسيرة للرد على الهجوم والمساس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والهجوم المعادي للحقوق والمكتسبات العمالية والإجهاز على الحريات النقابية، واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة المطالب المشروعة والعادلة. وتطالب النقابات المحتجة بالزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، والرفع من معاشات التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية، والحد من العمل المؤقت ومن الهشاشة في العمل وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.