دراسة لمجلس النواب تسلط الضوء على تأثير فضائح "الجنس مقابل النقط" على سمعة الجامعات بالمغرب

كشفت دراسة أجراها مجلس النواب، أن من بين التحديات الداخلية التي تواجهها الجامعة المغربية، الغش، والتحرش الجنسي، والابتزاز المالي، وتشتت المرجعيات القيمية بين الشعب والتخصصات.
وأوضحت الدراسة أن من بين التحديات داخل الجامعة هناك تحديات أخلاقية/قيمية، إذ يتعين على المسؤولين الجامعيين تحريك الزجر القانوني تجاه التطبيع مع مجموعة من الممارسات السلبية مثل الغش، والتحرش الجنسي المستفحل، الذي تتعرض له الطالبات، وهو ما أصبح يشار إليه إعلاميا "بالجنس مقابل النقط".
وفي هذا الصدد، تؤكد الدراسة، ينبغي على الجامعة أن تواجه هذا المشكل عبر تدخلها لحماية الضحايا وإنصافهن، وخلق خلايا للإنصات والاستماع تشجع الطالبات الضحايا على التبليغ، وعدم الاكتفاء بالمعاناة الصامتة في حالة تعرضهن للابتزاز أو التحرش الجنسيين خوفا من الانتقام، تضيف الوثيقة.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة"، وأنجزها مكتب الدراسات بمجلس النواب، إلى قضية الابتزاز المالي للحصول على علامات تقديرية غير مستحقة، أو للتسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه.
ووقفت الدراسة عند التحديات الإدارية، التي تستوجب الحرص على التحلي بآداب التواصل السليم من لدن جميع الأطر والطلبة، والتحدي المتعلق بشروط جودة الخدمات الإدارية الجامعية، حيث يسجل نقص ملحوظ في الإمكانيات البشرية واللوجيستية، ما يطرح عوائق أمام تفعيل الكثير من القيم بالجامعة (الجودة، المساواة، النجاعة، الابتكار، حسن التدبير…الخ).
وأشارت الدراسة إلى تحدي تشتت المرجعيات القيمية بين الشعب والتخصصات، إذ يمارس الفاعلون بالجامعة عملهم وهم يشعرون بأن هنالك شرخا قيميا يفرق بينهم، وذلك لأن مرجعياتهم على هذا الصعيد متباينة إلى حد ما، مبرزة مثال أساتذة وطلاب شعب اللغات الأجنبية، ونظرائهم المنتمين لشعب الآداب العربية، وخصوصا الدراسات الإسلامية والشريعة الإسلامية.
وأطلق مجلس النواب هذه الدراسة بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)". وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.