760 شاب يتوفى سنويا في المغرب بسبب التهور في سياقة الدراجات و900 من الوفيات راجلون

بلغ عدد الوفيات من مستعملي الدراجات النارية سنة 2021 ما يناهز 1450 وفاة وهو ما يشكل 39,3% من مجموع الوفيات بسبب الحوادث سنويا.
وتشكل الفئة العمرية من 15 إلى 34 سنة نسبة 54,2% من الوفيات اي حوالي 760 شاب يتوفى سنويا بسبب التهور في سياقة الدراجات.
تشير الدراسات إلى أن معدل ارتداء الخوذة لا يتجاوز 58 في المائة لدى سائقي الدراجات و 40في المائة لدى الركاب داخل المجال الحضري.
كما تصل هذه النسب إلى 65 في المائة لدى السائقين و 40 % لدى الركاب خارج المجال الحضري. وبغض النظر عن جودة الخوذات المستعملة التي لا تستجيب في مجملها إلى المعايير المعتمدة تظل نسبة ارتداء الخوذة جد منخفضة وهو ما يساهم في تسجيل العدد الكبير للوفيات في صفوف سائقي الدراجات.
من جهة اخرى يسجل المغرب أكثر من 900 حالة وفاة من الراجلين سنويًا، أكثر من 500 حالة وفاة منها تقع داخل المجال الحضري.
هذا ما جاء في عرض حول السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قدمه ناصر بولعجول مدير الوكالة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب أمس.
وانتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية من 22% سنة 2011 إلى 39.3% سنة 2021، أي بزيادة قدرها 17 نقطة خلال 11سنة.
وتمثل أسباب الحوادث المميتة في عدم احترام سائقي الدراجات النارية لقانون السير عموما والأضواء الثلاثية بشكل خاص، حيث أن أكثر من 78% من المخالفات المرتبطة بعدم احترام الضوء الأحمر المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة ترتبط بهذه الفئة.
وتبين النسب المرتفعة للوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية (الراجلون ومستعملو الدراجات النارية والعادية) إلى أن حوادث السير التي يروح ضحيتها هؤلاء غالبا ما تكون مقرونة بعامل السرعة المفرطة التي تتجاوز السرعة المحددة قانونيا.
وحسب العرض تعاني الجماعات الترابية بالمجال الحضري العديد من الاختلالات في التهيئة المجالية المرتبطة خاصة بضعف التشوير الطرقي ضعف التهيئات الخاصة بحماية الفئات عديمة الحماية عدم التوزيع العادل للفضاء الطرقي بين مختلف فئات مستعملي الطريق التوسع المبالغ فيه بالنسبة لبعض المحاور الطرقية مما يشجع على السرعة المفرطة وكذلك غياب معايير موحدة لتهيئة البنيات التحتية الطرقية وخاصة تهيئة وتشوير المدارات الطرقية
اما المدن الكبرى فجلها مجهزة بكاميرات المراقبة وإدارة حركة السير والجولان وتتيح هذه الكاميرات إمكانية مراقبة مخالفات قانون السير على مدار اليوم مثل عدم احترام الضوء الأحمر، وعدم احترام علامة التوقف، واستخدام الهاتف أثناء السياقة وتجاوز الخط المتصل، ومع ذلك فإن القوانين المعمول بها حاليا لا تسمح باستخدام تسجيلات هذه الكاميرات لتسجيل المخالفات.