أفادت معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والنقل أن حوالي 94 في المائة من مستعملي الطريق لا يحترمون علامة "قف"٬ فيما لا يستعمل 28 في المائة من سائقي العربات الخفيفة داخل المجال الحضري حزام السلامة. وبحسب هذه المعطيات المتعلقة ب"المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق" التي أعلن عنها اليوم الاثنين بالرباط٬ خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لفائدة الجمعيات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية٬ فإن 21 في المائة من سائقي الدراجات لا يضعون الخوذة الواقية٬ فيما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة للراكبين. ولا يتوقف 9 في المائة من السائقين داخل المجال الحضري٬ و29 في المائة من سائقي الدراجات النارية٬ عند الضوء الأحمر٬ فيما تسجل الطرق الجهوية أكبر نسبة من المخالفات المتعلقة بعدم احترام السرعة القانونية٬ تليها الطرق الوطنية بنسبة 20 في المائة ثم الطرق السيارة بأقل من 6 في المائة. وبخصوص الإحصائيات المؤقتة المرتبطة بحوادث السير لسنة 2011٬ ذكرت المعطيات أن عدد قتلى حوادث السير بلغ 4066 قتيلا٬ مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11,61 في المائة مقارنة مع سنة 2010٬ فيما ارتفع عدد المصابين بجروح بليغة وعدد المصابين بجروح خفيفة٬ على التوالي٬ ب13,03 في المائة و1,83 في المائة٬ مقارنة مع السنة ذاتها. ومن جهة أخرى٬ سجلت المعطيات أن 51 في المائة من قتلى حوادث السير سنة 2010 هم من مستعملي الطريق عديمي الحماية (من قبيل الأطفال والراجلين وراكبي الدراجات الهوائية والأشخاص ذوي الحركية المحدودة)٬ في حين تشكل نسبة مستعملي الطريق عديمي الحماية 79,52 في المائة من عدد القتلى. وأشارت إلى أن 27,90 في المائة من عدد القتلى٬ و31,64 في المائة من عدد المصابين بجروح بليغة٬ تقل أعمارهم عن 25 سنة٬ وتصل هذه النسب إلى 29,6 في المائة و 39,3 في المائة على التوالي٬ بالنسبة لمستعملي الطريق عديمي الحماية بالمدار الحضري. وبخصوص المركبات المتورطة في حوادث السير سنة 2010٬ ذكرت المعطيات أنها بلغت 106 آلاف و291 مركبة حيث تورطت 60 ألف و297 مركبة خفيفة في حوادث السير٬ منها 6 آلاف و598 سيارة أجرة٬ مشيرة إلى أن حوالي ثلث المركبات المتورطة يقل عمرها عن 5 سنوات والثلث الأخر يفوق عمرها 15 سنة. يذكر أن هذا اللقاء٬ الذي تم خلاله أيضا عرض "المخطط التواصلي المواكب للخطة الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية 2011-2013" والإعلان عن طلب عروض لانتقاء مشاريع السلامة الطرقية لفائدة مكونات المجتمع المدني٬ يندرج٬ على الخصوص٬ في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الذي أكد أنه يعمل على "بلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية".
