دعا خبراء دوليون في المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية، المنظم بتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، إلى تقاسم الخبرات والبحث عن سبل الوقاية من حوادث السير داخل المجال الحضري. وأكد المشاركون في المؤتمر العالمي، الذي انطلقت أشغاله، يوم الخميس المنصرم، بمراكش، أن الفئات العديمة الحماية من الراجلين وسائقي الدراجات، مكون أساسي من مكونات التنقل داخل المجال الحضري، وتمثل النسبة الأكبر من ضحايا حوادث السير الجسمانية. وحسب بعض المتدخلين، فإن حوادث السير في المجال الحضري تنفرد بمميزات خاصة، إذ يعد التشوير غير الملائم، والبنيات التحتية غير المستجيبة للمعايير، وسوء توزيع الفضاء الطرقي، والتقاسم غير المتكافئ للطريق بين مختلف فئات مستعملي الطريق والطرقات المتسعة التي تحث على السياقة بسرعة، أكبر اختلالات تميز هذا المجال، وتتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في حوادث السير. وتطرق المشاركون إلى القضايا المتعلقة بتدبير حركة السير داخل المجال الحضري، بالإضافة إلى مختلف التقنيات المستعملة، وأنظمة تعديل حركة السير، مع الاستناد إلى حالات ميدانية وأبحاث أكاديمية. وأفادت معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والنقل، أن حوالي 94 في المائة من مستعملي الطريق لا يحترمون علامة "قف"٬ فيما لا يستعمل 28 في المائة من سائقي العربات الخفيفة داخل المجال الحضري حزام السلامة. وحسب المعطيات نفسها، فإن 21 في المائة من سائقي الدراجات لا يضعون الخوذة الواقية٬ فيما تصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة للراكبين، ولا يتوقف 9 في المائة من السائقين داخل المجال الحضري٬ و29 في المائة، من سائقي الدراجات النارية عند الضوء الأحمر٬ فيما تسجل الطرق الجهوية أكبر نسبة من المخالفات المتعلقة بعدم احترام السرعة القانونية٬ تليها الطرق الوطنية بنسبة 20 في المائة، ثم الطرق السيارة بأقل من 6 في المائة. وكشف عز الدين شرايبي، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عن إحصائيات صادمة حول ضحايا حوادث السير المسجلة بالمغرب، بأكثر من 4.200 قتيل و12.400 مصاب بجروح بليغة، و89.500 مصاب بجروح خفيفة، سنة 2011. وأكد شرايبي في تصريح ل "المغربية" أنه سجل أكثر من ثلاثة أرباع هذه الحوادث داخل الوسط الحضري، ويمثل القتلى من الفئات العديمة الحماية (الراجلون ومستعملو الدراجات) نسبة 80.3 في المائة من مجموع القتلى في هذا المجال، مبرزا أن إشكالية حوادث السير داخل المجال الحضري ستشكل مستقبلا تحديا كبيرا للسلطات العمومية. وأوضح أن المغرب يعرف ارتفاعا كبيرا في نسبة تملك العربات، وتطورا مهما في التنقل وحركة السير، ما يؤدي إلى نتائج سلبية ترتبط بمخاطر حوادث السير، وأرجع ذلك إلى التوسع العمراني الكبير، الذي بلغ معدله 58.3 في المائة خلال سنة 2011، وقد يتجاوز 62 في المائة في أفق 2020، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
