حملة الاعتقالات تخرج أكبر نقابة تونسية للاحتجاج على قيس سعيد

على خلفية حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات بتونس ضد معارضيها، نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة احتجاجا على "التضييق على حرية التعبير" وتدهور أوضاع عدد من المؤسسات الإعلامية.
ويعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم احتجاجات في عدة ولايات يوم السبت المقبل.
ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل وجبهة الخلاص الوطني انتقادات لاذعة للسلطة، كما طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين.
وجرت هذه الحملة، انتقادات دولية على السلطات التونسية، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلقه إزاء ذلك.
ومنذ السبت الماضي، شرعت الشرطة التونسية في توقيف عشر شخصيات بارزة، من بينها مدير إذاعة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيّف.
كما شنت قوات الأمن التونسية حملة إيقافات ليلية قبل أيام شملت في البداية نقابيين بدعوى مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات غير قانونية.
كما شملت لاحقا القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، المقرب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه في انتفاضة شعبية عام 2011.
وأوقفت الشرطة رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي لزهر العكرمي والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، ومدير راديو "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار. ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، ولكن تقارير تحدثت عن "شبهات بالتآمر على أمن الدولة" وأسباب أخرى تتعلق بفساد مالي.
وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي "لا وجود لأي تآمر على الدولة"، كما وصف إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد للأزمة الحالية ب"دولة الانفعال" و"التخبط". وقال إن هذه السياسة "ستزيد الأمر تعفنا".
وقال المحامي والقيادي بالجبهة سمير ديلو بشأن الإيقافات، إن "ما يحصل أمر غير مسبوق… الإجراءات تقع في خلال ساعات وهناك موقوفون لم توجه لهم تهم". وتابع ديلو "الانتهاكات لا تحصى ولا تعد".
ويرد الرئيس التونسي، قيس سعيد على ذلك بقوله "إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك".
كما يلمح غالبا في حديثه إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة" ويتهم خصومه في المعارضة بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتسبب في غلاء الأسعار والاحتكار.
وكان أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان المنتخب في عام 2019، ووضع خريطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.
وتطالب جبهة الخلاص بتنحي الرئيس عن الحكم، والدفع بحكومة إنقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية.