كشف المجلس الأعلى للحسابات من خلال مقارنته بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية، أن 315 دواء أساسياً يوجد في حالة احتكار. وأوضح في تقرير أنشطته لسنة 2021، بأن 1.229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25%) توجد في وضعية احتكار. ويرى بأنه في ضوء هذه الوضعية يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول. وتعرف الأدوية في حالة احتكار بأنها أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة. وردا على هذه الملاحظات، اعترفت وزارة الصحة بأنه لا يتم التصريح، من قبل كل المؤسسات الصيدلية الصناعية، بوضعية مخزونها الاحتياطي لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية وفي المدة الزمنية المحددة. وأضافت بأن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراسلات تذكيرية وبعمليات تفتيش آنية. وأكدت على أنه يجب على المؤسسات الصيدلية إمدادها بكل المعلومات المتعلقة برقم المعاملات وجميع المعطيات حول الكميات المصدرة من الأدوية، كما وقيمة، من أجل ضمان مخزون وطني كافٍ.
