الجمعيات الحقوقية تجدد مطالبة حصاد بالاعتذار ولا تستبعد خيار اللجوء إلى القضاء

وجاءت مطالب الجمعيات هذه في ندوة صحافية عقدتها اليوم الخميس في الرباط، حيث أعلنت إلى جانب المطالبة بحق الرد على الوزير في القنوات العمومية ، عن تنظيمها وقفات احتجاجية للتنديد بتصريحاته على المستوى الوطني، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والهيئات النقابية من أجل "انخراطها في معركة الدفاع على الحقوق والحريات واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية."

ويبدو أن تحركات الجمعيات الحقوقية لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أشارت إلى سعيها لتنظيم مناظرة وطنية حول حقوق الإنسان، مع استغلال عقد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان نونبر المقبل في المغرب ل"التعريف بوضعية حقوق الإنسان والترافع من أجل احترامها من طرف الدولة."

واعتبرت الجمعيات الحقوقية المستنكرة لتصريحات حصاد، والتي وصل عددها إلى 65 جمعية حقوقية موقعة على بيان مطالبته بالاعتذار، أن الربط بين مواجهة التهديدات الإرهابية و"التهجم " على الجمعيات الحقوقية هو "أسلوب لفرض الرأي" من طرف الدولة، مشيرة في نفس الوقت إلى كون استعداد المغرب لاستقبال المنتدى الدولي لحقوق الإنسان "يحتم تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق معتقلي الرأي بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف، اللهم إلا إذا كان هدف الوزير إجهاض هذا المنتدى."

هذا ولم يستبعد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، خيار اللجوء إلى القضاء أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلا إن قرار رفع دعوى قضائية "قابل للنقاش"، مع الإشارة إلى أنه أمر يخضع لتوافقات الجمعيات الحقوقية المشاركة في الدينامية المنتقدة لتصريحات وزير الداخلية، مردفا أن "التفاعل نع المنتظم الدولي سيأتي بتدرج ، وذلك لكون ما يهم الآن هو فهم القضية على المستوى الوطني."

وعن التمويل الأجنبي للجمعيات، استغرب نفس المتحدث ما أثير حوله من ضجة، بإشارته إلى كون "الجميع يتلقى تمويلات أجنبية حتى الدولة والمؤسسات العمومية التي تتلقاه بشروط،" متحدثا عن كون الفرق بينها وبين الجمعيات أن هذه الأخيرة " لا تقبل اشتراطات، ولها لائحة لدول وسفارات لا تقبل منها دعما لارتباطها بانتهاكات لحقوق الإنسان." المانوزي أكد في نفس السياق ، أن المشكل في تصريحات حصاد ليس مرتبطا بإثبات الدعم "لكونه منظم بإطار قانوني وتقدم الجمعيات تصريحا به، ومن يشكك فيه عليه أن يتوجه إلى القضاء" بقدر ما أن المشكل متعلق ب"ربط الجمعيات بالأجندة الأجنبية وبالإرهاب."

وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد وجه انتقادا لاذعا لبعض الجمعيات الحقوقية في المملكة، متهما إياها ب"محاولة ضرب مصداقية عمل المصالح الأمنية وخلق نوع من التشكيك فيها." وذلك بتوجيه هذه الجمعيات اتهامات بالتعذيب لعناصر من خذه الأجهزة، خلال عرضه أمام الجلسة العمومية في مجلس النواب حول التهديدات الإرهابية التي أعلن عن أن المملكة تتعرض لها بسبب "داعش"، حيث أكد أن "قيام المصالح الأمنية بواجباتها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت يافطة حقوق الإنسان لا تتوانى على اتهام أفراد بوجود تعذيب."وذلك "بهدف إضعاف حرص القوات الامنية" معتبرا أن ذلك يدخل في نطاق "يدخل في إطار أجندة مدروسة" تعمل كذلك حسب نفس المتحدث على "إعداد وتقديم ملفات وتقارير مغلوطة للمنظمات الدولية ."يتم حسب الوزير استغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية. مشيرا إلى أن هذه الجمعيات "تحظى بالدعم المالي للعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة،" قائلا أن أموال هذه المنظمات " تبلغ اكثر من 60% من ميزانية الأحزاب السياسية " .