دعما لرسالة المحاماة

رهان المحامين لا ينبغي أن يرتكز على قانون منظم للمهنة يستجيب لتطلعاتهم فحسب بل أيضا على إفراز قيادات مهنية تضطلع بشؤون المهنة وتسهر على حماية مكتسباتها ودعم قواعدها، في اتجاه ترسيخ الذات الأخلاقية، وتكريس القيم الجوهرية الفضلى لرسالة الدفاع.
القيادات المهنية مسؤولة عن التوجيه الأخلاقي والقيمي للممارسين وللأجيال الملتحقة بالمهنة، وعن دعم قدراتهم الذاتية والمهنية لتحقيق ممارسة مهنية سليمة، وهي بذلك مطالبة باعتماد مقاربات واستراتيجيات جديدة للفعل المهني ترتكز أساسا على خلق توازن في معالجة شؤون المهنة، ومراجعة آليات تدبيرها، وتكثيف المبادرات المهنية الاستباقية لتصحيح الوضعيات المتردية، ودعم التضامن المهني والاجتماعي، والإشراك الواسع للقواعد في الأنشطة المهنية والثقافية والرياضية وذات الطابع الاجتماعي، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية وكل الآليات المؤسساتية المتاحة في اتجاه دعم حرية الدفاع وحصانته واستقلاليته.. معتمدة الحوار الجاد والمسؤول الذي يحترم الرأي والرأي الآخر، ويعتمد النقذ الذاتي والموضوعي عند التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة، وإدارة الاختلافات من منطلق أن الاختلاف في وجهات النظر أو في المقاربات يعد عاملا إيجابيا وصحيا، طالما أنه نابع من قناعات قائمة لدى أصحابها وليس مصطنعا لمجرد العرقلة أو افتعال الأزمات ..
إن من شأن كل ذلك أن يجعل من المحاماة بقواعدها وقياداتها قوة تسهر على حماية المهنة، وتحتكم لمبادئ الأخلاق المهنية في ممارساتها، وتتحلى بروح مهنية دافقة تقبل النقد والمساءلة، وتتوخى الاجتهاد بالقدر والمنطق والإيثار للنفع المهني العام.





أزمة المحاماة اليوم نابعة ليس مما قد تشتكيه من قوة الهجوم عليها والمساس بمقوماتها فحسب، بل نابعة أيضا وأساسا من ضعف آليات دفاعها عن نفسها – في ظل محيط عام يشهد تدنيا متواترا ومتسارعا في القيم والأخلاقيات على مختلف المستويات مما ينعكس سلبا على طبيعة الاختيارات المهنية، ويؤشر لتراجع في قدرات المؤسسة المهنية على الدفاع عن مصالحها .
على عاتق رجالات ونساء الدفاع رهان أساسي ومفصلي قوامه تحقيق نهضة مهنية شاملة تبوئ المحاماة مكانتها العليا داخل المجتمع وتحفظ للمحامين بريقهم وإشعاعهم كطليعة لنخبه. ومن ثم ضرورة حرصهم قيادات وقواعد على أن يحمل القانون المنظم لمهنتهم في صيغته الجديدة كل ما يحفظ ويعزز من مكتسباتها، ويدعم حرية الدفاع وحصانته واستقلالية قراره، وأن يدشن كل جديد فيه لمرحلة جديدة ومتجددة تعكس صحوة مهنية توحد الصف المهني، وتعترف بالأخطاء وتتدارك النواقص والزلات، وتعتمد آليات ديمقراطية مهنية قوية ممتلئة بالشفافية ومرتكزة على قواعد تضبط الحق والواجب، وتجعل من استحقاقاتها فعلا إيجابيا يترجم إرادة المحامين في بناء المستقبل ولتعكس المحاماة وعيا مهنيا قادرا على التصدي لكل المؤامرات التي قد تطال المحاماة سرا وعلانية .. بالنضال المهني الجاد والحوار البناء، والحرص على إيجاد مساحات للتوافق كلما تطلب الأمر ذلك تحقيقا للأفضل ..
والمحامون من هذا المنطلق هم من يجب أن يؤثر في السياسة ويوجهها لخدمة مهنتهم، والاعتزاز بقيمها وأدوارها ودعم أهداف رسالتها.. ترسيخا لدولة الحق وسيادة القانون.