طلب الإفراج عن محمد مبديع القابع في السجن يُقابل بالرفض مجددا

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، ملتمس السراح المؤقت الذي قدمه دفاع محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح، والوزير الأسبق الذي يلاحق في قضايا فساد مالي.
كان دفاع مبديع يأمل أن يحصل على قرار إيجابي بعدما قدم ضمانات حضور مرتبطة بوضع موكله الصحي والاجتماعي.
وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق، قريبا، استنطاق مبديع، الذي يتابع من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، في حالة اعتقال رفقة موظفين ومقاولين، فيما من توبعوا آخرون حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بايداعه قبل أسابيع بالإضافة إلى متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وقدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد الضجة التي اثارها ترشيحه وحيدا لرئاستها خلفا لمحمد فضيلي الذي اسقطته المحكمة الدستورية، على خلفية متابعته في ملفات فساد
ويتابع مبديع، الذي تقلد وزارة الوظيفة العمومية في حكومة عبد الإله بنكيران، بتهم تتعلق بالفساد المالي، خلال ترأسه لبلدية الفقيه بنصالح.