محمد ضريف: «المفرج عنهم أدانوا العنف وتبرؤوا منه

**هل يدخل اطلاق سراح حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي في اطار مصالحة الدولة مع التيار
السلفي؟.
* يمكن أن نعتبر استفادة بعض شيوخ السلفية المعتقلين من العفو الملكي امتدادا لمبادرة 14 أبريل من السنة الماضية، حيث استفاد عدد من المعتقلين السلفيين من العفو، ومن بينهم محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي، اللذان يعتبران من بين شيوخ السلفية، لذلك علينا أن نتذكر ما قيل أنذاك أن مبادرة 14 أبريل، هي بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقة مع المعتقلين السلفيين، وكان حينها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، قد صرح بأن هناك لائحة ثانية لمعتقلي السلفية سيتم اقتراحها على الملك من أجل تمتيعهم بالعفو الملكي، لكن بعد هذه المبادرة حدثت أشياء، ربما طرحت على ضوئها العديد من التساؤلات حول مستقبل المصالحة، من بينها حادث أركانة في مراكش في السنة الماضية، وكذلك أحداث التمرد التي قادها بعض السلفيين في السجون بمناسبة تخليد ذكرى الأحداث الارهابية التي ضربت الدار البيضاء في 16 ماى 2003، الآن يمكن أن نقول بشكل عام أن قرار تمتيع بعض شيوخ السلفية بالعفو، عندما يتعلق الأمر بأبي حفص وحسن الكثاني، بالخصوص عمر الحدوشي، أن هذا القرار يأتي في اطار تيسير مهمة الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بحيث كان الحزب الذي دافع عن ما يمسى بالمقاربة التصالحية، في الوقت الذي يتواجد فيه الحزب على رأس الحكومة وكونه يشرف على قطاع العدل والحريات، فهذا المعطى الجديد لاينبغي أن نستبعده في تعاطينا مع قرار تمتيع شيوخ السلفية بالعفو الملكي.
**إلى أي حد يمكن أن يساهم العفو الملكي في أيقاف زحف التطرف في المغرب؟
*مسألة التطرف كانت دائما مثار جدل وخلاف بين المتتبعين والقوى السياسية، لأنه عندما كان الحديث عن التطرف مجسدا في عملية تستهدف استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة، هنا نتحدث عن العمليات الارهابية، و التي تلتها عملية اعتقالات واسعة طالت العديد من السلفيين، كان هناك سؤال يفرض نفسه، هو هل هؤلاء السلفيون الذين لهم أفكارهم التي تميزهم عن غيرهم يمكن أن نعتبرهم متطرفين، نتيجة أفكارهم، وبالتالي ينبغي أن يعتقلوا ويحملوا المسؤولية المعنوية أم لا، كان هناك نقاش، وكنا دائما نتحدث عن الحالة المغربية التي تختلف عن الحالة الليبية أو المصرية أو السعودية، بأن العديد من السلفيين المعتقلين كانوا يتبرأون من العنف ويدينونه ولا يستهدفون شرعية الدولة القائمة، الآن ينبغي أن نميز بين مستويين ، مستوى يتعلق بالتيار السلفي الذي له أفكاره الخاصة، دون أن تشكك في مشروعية السلطة القائمة أو تدعو إلى العنف، ومستوى آخر يتعلق ببعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بإديولوجيا العنف، والتي غالبا ما تشرع في التهييء للقيام بعمليات تخريبية، وبذلك نعتقد أن المقاربة التي ينبغي أن يواجه من خلالها التطرف، هي مقاربة تعتمد علي البعد الثقافي بالأساس، وتمكين هؤلاء الأشخاص من الدفاع عن أفكارهم بطريقة سلمية وفق توابث الدولة، خاصة أننا اليوم أمام تحولات تطال كل الفاعلين في اطار مايمسى بالربيع العربي، نلاحظ أن الإخوان في مصر أقدموا على تأسيس حزب يقبل بقواعد اللعبة بشكل عام، وهناك الآن مبادرات من قبل مجموعة من السلفيين المغاربة الذين عبروا عن رغتبهم في الانخراط في العمل السياسي وقواعد اللعبة المتفق عليها في المغرب.
**ما حقيقة المراجعات التي أبداها الشيوخ داخل السجون، وهل سيدفعهم ذلك إلى تأسيس أحزاب السياسية أو الانخراط في أحزاب قائمة؟
* هناك الآن، مبادرات أقدم عليها بعض السلفيين، هناك مبادرة محمد الفيزازي، الذي يسعى إلى تحويل حركة دعوية خاصة به إلى حزب سياسي في المستقبل ، هناك كذلك مبادرة ثانية، وهي قبل مبادرة الفيزازي والتي أقدم عليها مجموعة من الشباب السلفيين الذين أسسوا في 13 مارس 2011 الحركة السلفية المغربية من أجل الاصلاح، وعبروا بشكل واضح عن رغبتهم في تحويل هذه الحركة مستقبلا إلى حزب سياسي، وأكيد أن بعض الشيوخ، مثلا أبو حفص، أو حتى حسن الكثاني بإمكانهماأن يلتحقا إما بأحد المبادرتين، أو أن يقدما تأسيس مبادرة جديدة تجلهما في قلب العمل السياسي، لأنه يبدو الآن أن الدولة في اطار البحث عن توازنات معينة لم يعد لديها تحفظ أن يقوم تيار السلفية بالانخراط المباشر في العمل السياسي، لأنها تبقى الوسيلة الوحيدة لجعل هذا التيار يقبل بقواعد اللعبة والقوانين والتوابث التي تحكم الدولة والمجتمع.