لشكر: ضرورة إنشاء هيئة مدنية للدفاع عن نزاهة الانتخابات ومحاكمة المفسدين

قال ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن التأهيل الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب لم يصاحبه تأهيل سياسي، حيث أن التنمية السياسية لم تواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنفس الوتيرة، وهو ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، موضحا اسباب ذلك خلال تجمعين حاشدين عقدهما بكل من مدينتي مارتيل وتطوان واحتضنتهما قاعتا سينما الريف بمارتيل ومونيمونطال بتطوان يومي الجمعة 13 مارس والاحد 15 مارس الجاري، موضحا ان المغرب ليس بلدا بتروليا ولا يتوفر على ثروات مهمة، كما عاش سنوات جفاف. كل ذلك لم يمنع المغرب من فتح أوراش اقتصادية كبرى واجتماعية، وفي مجال حقوق الانسان والحريات العامة والمسألة الامازيغية ومدونة الاسرة ومدونة الشغل بفضل الحكامة الجيدة..
ومن داخل الاصلاح الدستوري يقول لشكر«طرحنا مسألة الملكية البرلمانية فقامت الدنيا من حولنا ولم تقعد، فلماذا الملكية البرلمانية؟ يتساءل عضو المكتب السياسي ليوضح ان الاتحاديين والاتحاديات ملكيون حتى النخاع وهو شئ يجب ان يعلم به الخاص قبل العام. ولأن الاتحاد الاشتراكي مؤمن بالنظام الملكي ويعتبره من ثوابت الامة. ومقتنع بان قوة الملكية في هذا البلد هي بقوة مؤسساتها. ومقتنع كذلك بان هاته المؤسسة تتمتع بالشرعية الدينية والتاريخية والشعبية، ولابد ان نعمل على تطوير شرعيتها الدستورية.
الشرعية الدستورية التي نريد تطويرها في هذا البلد، يؤكد المتحدث، مصدرها وملهمها الاول هو المبادرات الملكية السامية من قبيل المسألة الامازيغية، الجهوية الموسعة، قضايا حقوق الانسان، انشاء وتبني توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، كل هذا يستدعي تدوينا دستوريا ومن ثم مراجعة دستورية، الشئ الذي سيقوي من اختصاصات المؤسسات في المغرب، وليس كما يريد البعض ان يدعي بتقليص اختصاصات مؤسسة على حساب مؤسسة اخرى.
وبخصوص الاصلاحات السياسية التي يطرحها حزب القوات الشعبية، طالب الاخ لشكر الحكومة الحالية بضرورة صياغة اجراءات سياسية واضحة لإعادة الثقة للمواطن، بل ذهب أبعد من ذلك عندما دعا الى إنشاء هيئة مدنية للدفاع عن نزاهة الانتخابات ومحاكمة المفسدين الانتخابيين لإعادة المصداقية للعمل الحزبي والانتخابي، وكذا محاربة الريع الاقتصادي. ولم يفت لشكر أن يعترف وينوه ببعض الاجراءات الانتخابية التي قامت بها الحكومة الحالية، والمتمثلة في مراجعة اللوائح الانتخابية وتمثيلية المرأة في المجالس البلدية والقروية، معتبرا ان تواجد امرأتين في مجلس جماعي قروي، ثورة جذرية في المغرب.
اللقاء الذي احتضنته قاعة سينما الريف بمارتيل عرف كذلك إلقاء كلمة مكتب الفرع وكلمة الاخ محمد اشبون عضو المجلس الوطني للحزب. أما التجمع الثاني الذي انعقد بسينما مونيمونطال فقد تدخل فيه الكاتب الاقليمي للحزب محمد العربي الزكاري.