قال محمد بلفقيه مُؤلف كتاب"تحصيل الديون العمومية..نظام تحصيل الديون العمومية بين التدبير القانوني والقضائي مقاربة قانونية قضائية" الصادر حديثا، "إن سبب تناوله هذا الموضوع يعود إلى كون بعض الممارسين لمهمة الدفاع عن حقوق الملزمين في ميدان المنازعة المرتبطة بالتحصيل غالبا ما يلتبس عليهم الأمر في التمييز بين دعوى الأساس ودعوى التحصيل". وأضاف مؤلف الكتاب الذي يزاول مهنة المحاماة بتطوان خلال توقيعه الكتاب أمس السبت، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى أنه من دواعي تصديه للتأليف في هذا المجال يعود إلى "عدم إلمام البعض بشروط وشكليات المنازعة في التحصيل وهو ما يعرض في كثير من الأحيان حقوق الملزمين إلى الضياع". الكتاب عبارة عن أطروحة جامعية نوقشت سنة 2021 بكلية الحقوق بطنجة وتم قبولها بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر. ويتناول الكتاب الموضوع من الزاوية القانونية والقضائية من خلال مناقشة مختلف وأجه العمل القضائي في ميدان المنازعات المرتبطة بتحصيل الديون العمومية انطلاقا من القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. كما يعالج طبيعة المنازعات القضائية المرتبطة بالتحصيل وتمييزها عن دعوى الوعاء الضريبي، ثم موقعها بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، وكذا شروط وشكليات ممارسة المنازعة في التحصيل، من خلال دراسة مختلف الاشكالات المرتبطة بمفهوم التظلم الإداري وشروطه والآثار القانونية المترتبة عليه. ويتضمن الكتاب أيضا مناقشة لمختلف أوجه العمل القضائي في ميدان التحصيل الضريبي عبر دراسة وتحليل الإشكالات المرتبطة أساسا بالاختصاص القضائي وما أثارته مدونة التحصيل من اشكالات في بداية تطبيقها. كما يعالج أهم مجالات المنازعة القضائية المتعلقة بالتحصيل، والتي تثار بشكل متواتر ومستمر من طرف الملزم بالضريبة أمام المحاكم الإدارية، خاصة ما تعلق بدعاوي إيقاف إجراءات التحصيل، والطعن في مختلف إجراءات التحصيل المتمثلة أساسا في الإشعار بدون صائر وتبليغ الإنذار القانوني و الإشعار حجز المنقولات والحجز للغير الحائز وكذا المساطر القضائية للتحصيل ) كحجز وبيع العقارات – حجز وبيع الأصول التجارية- حجز وبيع السفن- الإكراه البدني وغيرها من الإجراءات. بالإضافة إلى دراسة إشكالية التقادم في ميدان تحصيل الديون العمومية، أو ما يسميه المؤلف ب"آفة تقادم تحصيل الديون العمومية".
