وزارة التربية الوطنية: النظام الأساسي الموحد لقطاع التعليم يحل مشكلة أطر الأكاديميات المتعاقدين

قالت وزارة التربية الوطنية في بيان إن النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية والتكوين، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الأربعاء، ينفرد بكون مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في بيان للوزارة أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
ويقدم هذا النظام الجديد عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم. ففي مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.
من ناحية أخرى، يتميز النظام الأساسي الجديد بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.
وحسب بيان الوزارة "يشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة، ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية"، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.