الحكومة تستعد لاعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم .. هذه تفاصيله

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي الذي سينعقد استثناء بعد غد الأربعاء لتزامنه موعده الرسمي مع عطلة عيد المولد النبوي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي من المنتظر يثير كثيرا من الجدل في صفوف موظفي التعليم.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدإ التلازم بين الحقوق والواجبات.
كما يندرج بحسب المذكرة ذاتها، في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، وخاصة من خلال إحداث تغيير نسقي يشمل المحددات الأساسية لجودة التعليم، وكذا الرفع من قدرات النظام التعليمي، عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا المشروع يتوخى كذلك، تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، وأيضا تنزيل وأجرأة مخرجات اتفاق 14 يناير 2023.
وسيخضع لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والموحد، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تطبق عليها حاليا إثنا عشر (12) نظاما أساسيا للأكاديميات، متخذا طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه.
إقرأ أيضا: لقاء لجنة النظام الأساسي ينتهي دون جديد.. والنقابات تقرر مواصلة الاشتغال المشترك
ومما جاء في المذكرة التقديمية أيضا أنه "اعتبارا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، ولأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، ولاسيما لتحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش منظومة التربية والتكوين، بادرت هذه الوزارة إلى اقتراح مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الذي نسخ وعوض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023".
وأشارت إلى أنه "تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر".
وأكدت الوزارة أنه تمت صياغة مضامين هذا المشروع بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث (3) هيئات بدلا من الهيئات الست (6) الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
كما يرتكز على الاستقطاب للمهنة، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
ولهذه الغاية، يهدف مشروع المرسوم المقترح إلى إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير، وترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم، وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
كما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في السياق ذاته، يروم هذا المشروع كذلك، بحسب المذكرة التقديمية، تحقيق الغايات التالية: التوحيد من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتوحيد المسارات المهنية (من التوظيف إلى التقاعد)، والاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
كما يروم التحفيز، من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى ( السلم 11)، وإقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المني وشهادات التقدير والاعتراف.
ويتوخى مشروع المرسوم إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات، ومراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
وينص مشروع المرسوم على الالتزام والمسؤولية، عبر إرساء مدونة لأخلاقيات المهنة مؤسسة على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، وكذا إرساء مبدأ المحاسبة وربطه بالمسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف، وتحديد شروط ومعايير اختيار وانتقاء أفضل الكفاءات لتولي مناصب المسؤولية بالقطاع، علاوة على إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات، وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.
ويهدف كذلك إلى تحقيق المردودية، من خلال ربط الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس بالترسيم في المنصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأستاذ(ة) في الالتزام بواجباته، ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال إنجاز ملف مني، وربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم. ويروم كذلك جعل الأثر على التعلمات أحد العناصر الأساسية المحددة للاستحقاق بأي ترقية، وإمكانية محو العقوبات التأديبية بالحصول على شهادات التقدير والاعتراف.