قالت وزارة التربية الوطنية إن النظام الأساسي الجديد للتعليم، سيمكن من إدماج حوالي 140 ألف من أطر الأكاديميات، حيث يسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بنفس الحقوق والواجبات. وأشارت إلى أن إدماج أطر الأكاديميات في النظام الموحد، يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. واعتبرت الوزارة أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على المرسوم الخاص به، اليوم الأربعاء، يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب. وأوضحت أن هذا التظام تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات، ووفق هندسة جديدة تضم 3 هيئات، مشيرة إلى أنه سيفتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى. ووفق الوزارة، فإن النظام الجديد سيقر نظاما للتحفيز المهني لأعضاء الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية، بتمكينهم من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، كما سيعزز من جاذبية المهنة من خلال نظام الولوج والتكوين الأساس والتكوين المستمر. ويندرج هذا المرسوم في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ. وترى الوزارة أن مشروع هذا المرسوم، منسجم مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية. كما يتوخى هذا النظام تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه. خاصيتين وبحسب الوزارة، فإن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين، الأولى أنّ الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل؛ وأوضحت أن الخاصية الثانية، وعلى خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية. وترى الوزارة أن أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات. وأوضحت أنه يقر مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني. ويقدم هذا النظام الجديد عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم، يضيف البلاغ، ففي مجال الموارد البشرية، نص النظام على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11). وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة. وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية. وأورد البلاغ أن النظام الأساسي الجديد يتميز بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع. ويشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبار من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة، من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي، وفق البلاغ. يُشار إلى أنه منذ أن تم التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023، عقدت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضع وصياغة النظام الأساسي الجديد 24 اجتماعا، فيما بلغت اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية وعضوية النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق، 6 اجتماعات، استهدفت الاطلاع على سير أشغال اللجنة التقنية والحسم في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحكيم من أجل التوافق حولها.
