شلل مرتقب في الجماعات المحلية جراء إضراب موظفيها هذا الأسبوع

يسود احتقان في صفوف موظفي الجماعات المحلية الذين يخوضون سلسلة من الإضرابات احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالبهم.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في هذا السياق، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري، احتجاجا على تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
ونددت بعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، كما انتقدت الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية.
إلى ذلك، أعلنت الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
هذا التصعيد، يأتي "جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات".
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في "إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى"، " وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم".
وسلطت النقابة الضوء على "استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومى 8 و 9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.