المجلس الأعلى للحسابات يوصي الحكومة بتفعيل إجراءات خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة الحكومة، في خلاصات تقرير موضوعاتي أصدره حول تفعيل الجهوية المتقدمة، بمجموعة من التوصيات تتعلق بالجانب القانوني والمؤسساتي، بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذا توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
ودعا المجلس الأعلى إلى التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، وضمان حسن التنسيق في ما بينها.
كما طالب مجلس العدوي، رئيس الحكومة بتسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار، وتمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة، وذلك على أساس جدول عمل محدد يأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
كما أوصى المجلس وزارة الداخلية، بتحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، ووضع مخطط عمل وبرمجة زمنية لملاءمتها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
كما أوصى المجلس نفسه، وزارة لفتيت، باعتماد مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية، وذلك من خلال وضعه في مسطرة التشريع، لاستقطاب الكفاءات على المستوى الترابي، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية، والحرص على تضمينه للضمانات الكافية لجعل موظفي الجهات بمنأى عن أي تأثيرات غير موضوعية.
في سياق مماثل، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية، بوضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيته لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.
كما أوصى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع الاختصاصات المحددة في التصاميم المديرية للاتمركز الإداري التي صادقت عليها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
في ما يتعلق بآليات وموارد تفعيل الجهوية المتقدمة، أوصي المجلس أيضاً وزارة الداخلية باتخاذ تدابير في مقدمتها، دعم ومواكبة الجهات في إعداد برامج تنمية جهوية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار قدرة الجهات على تنزيلها والموارد المالية التي يمكن تعبئتها، وتحري الدقة في تحديد التركيبة المالية والالتقائية بين البرامج التنموية والسياسات العمومية الأخرى، مع تحديد المشاريع المبرمج إنجازها في إطار تعاقدي مع الدولة.
ودعا المجلس في تقريره الحديث، وزارة الداخلية، إلى مواكبة الجهات لتحسين مردودية مواردها البشرية، لاسيما من خلال إرساء منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وتقوية قدراتها التدبيرية، وملاءمة المناصب والكفاءات مع خصوصيات المجال الترابي للجهة، بالإضافة إلى مواكبة الجهات من أجل تحيين التصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، لتشخيص مؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ورصد الحاجيات في مجال التكوين المستمر، وملاءمة مخططات التكوين، مع الحرص على تنفيذ البرامج السنوية لدورات التكوين وفق الجدول الزمني المحدد في التصاميم.