نواب برلمانيون يسائلون بنموسى في جلسة عمومية عن سبل رفع الاحتقان بقطاع التعليم

في ظل استمرار الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم بسبب إعلان تنسيقيات الأساتذة استمرار الإضراب الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الحوار الذي يجمع النقابات الأربع وفوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يحضر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 11 دجنبر الجاري.
وتخصص الجلسة بالخصوص، لمساءلة الوزير عن سبل تجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم؛ وكذا مخرجات الحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات الذي مازال مستمرا اليوم السبت إلى غاية يوم غد الأحد، حيث ستكون أسئلة البرلمانيين بالخصوص حول مستجدات هذا الحوار، وكذا سبل تأمين الزمن المدرسي بسبب استمرار الإضرابات.
في السياق نفسه، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 13،14، 15،16 دجنبر الجاري.
ودعا التنسيق إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا، مشيرا إلى تنظيمه لندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا.
كما قررت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
من جانبها، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة و24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي و 21 في سلك التأهيلي، مع الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصهم.
كما دعت التنسيقية، في بلاغ، إلى وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي يومي الاثنين والثلاثاء، وخوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية 14 دجنبر 2023.
وفي هذا الإطار، مازالت اجتماعات النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الحكومة، وبالأخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع، مستمرة اليوم السبت والأحد، حيث لم يتم الحسم بعد فيما يخص نقطة الزيادات في أجور رجال ونساء التعليم.
وحسب تصريح الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ل "اليوم 24′′، فإن النقاش الذي جمع الطرفين أمس الجمعة لم يحسم بعد في نقطة الزيادات، وخصص لمزيد من تدقيق ومعالجة الملفات الفئوية والتي تم الحسم فيها، حيث قرر تمديد النقاش ليومين إضافيين.
يذكر أنه تم عقد اجتماعين أمس الجمعة، الأول انطلق صباحا، خصص "لتدقيق الصياغة المشتركة لمضامين الملفات وانعكاساتها المالية"، فيما الاجتماع الثاني، عقد ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود السادسة، حيث "خصص للحسم في مبلغ الزيادة في الأجور"، غير أنه لم يفض بعد إلى تدقيق بخصوص الزيادات المرتقبة.
وكشف المصدر النقابي، أن مناقشة وتدقيق الملفات "أخذت منا وقتا طويلا ونقاشات متواصلة"، مرجعا ذلك ل "كثرة الملفات الفئوية من كل المستويات التعليمية مع مشاكل مجموعة من الفئات، وما يتطلبه ذلك من تدقيق وضبط انعكاساتها المالية".
وأشار المتحدث ذاته، إلى ملف الدكاترة والمتصرفين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سابقا، والملحقين وغيرهم، مؤكدا أن هناك ملفات دامت ل 12 سنة، مما جعل النقاش حولها يأخذ الكثير من الوقت.
يذكر، أن لقاءات النقابة مع فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث خصص اللقاء الأول لوضع منهجية للاشتغال، فيما عقد اللقاء الثاني أول أمس الخميس، وعرف النقاش تقدما بخصوص الملفات الفئوية وانعكاساتها ماليا، لتتواصل اللقاءات بعقد جلستين، أمس الجمعة، وسيمتد الحوار بين الطرفين اليوم السبت وغدا الأحد، حيث سيتم الحسم في موضوع الزيادات في الأجور.