بعد رفضها للاتفاق.. هل ستحضر الFNE لقاءات "التفاصيل" مع وزارة بنموسى؟

بعد رفضها للتوقيع على محضر اتفاق مع وزراة التربية الوطنية الذي تم يوم السبت 14 يناير الجاري، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتساءل متتبعون للشأن التعليمي بالمغرب حول قرار الجامعة الوطنية للتعليم fne بخصوص اللقاءات التي ستناقش تفاصيل الاتفاق الذي غابت عن مراسيم توقيعه.
وفي هذا الشأن، قال نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إنه لا يحق لأحد أن يمنعنا من حقنا في حضور هذه اللقاءات التي يبقى أمر حضورها من عدمه رهين بقرار المكتب الوطني للجامعة بعد تفويضه من طرف أجهزة النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" أن قرار حضور النقابة من عدمه لهذه اللقاءات يرتكز بالأساس على مصلحة الشغيلة والمنظومة التعليمية ومصلحة النقابة كذلك ومصلحة البلاد ككل.
وجدد المتحدث تذكيره بأن النقابة لم تعد أحدا بالتوقيع على محضر الاتفاق ولم تقاطع اللقاء دون سبب أو أنها تريد الحلول دفعة واحدة كما يروج له البعض، بل لأن الاتفاق كان مجرد كلام ولا يجيب عن الملفات العالقة منذ سنوات، وعلى سبيل المثال، ذكر المتحدث ملفات الزنزانة 10 وضحايا النظامين اللذين لم يأت المحضر على ذكر طريقة حلهما بالرغم من اعتراف الوزارة بمظلومية الفئات المعنية.
وأشار إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تصر في كل مرة على أن أمر حل الملفات العالقة وصياغة النظام الأساسي المرتقب يجب ألا يخلف ضحايا جدد.
وقال ضمن تصريحه: "لقد اختلفنا مثلا مع ممثلي الوزارة حول شروط ولوج مركز التوجيه والتخطيط والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ورفضنا أن ترد هذه الشروط في الاتفاق المرحلي، وفعلا لم ترد في المحضر، لكن مع الأسف الوزارة انفردت بالأمر وفرضت الشروط (السلم 11 و15 سنة أقدمية والإجازة.
وأضاف أن هذا الوضع نتج عنه ما حذرنا منه وهو من جهة ضعف الإقبال على مباراة الولوج، ومن جهة أخرى ظهور ضحايا جدد من متدربين بالتوجيه والتخطيط ومسلك الإدارة التربوية الذين يلجون المرامز بالسلم 11 ويتخرجون بنفس السلم بل ويفقدون سنوات الأقدمية في الدرجة، وفق تعبيره.
وبخصوص الدرجة الجديدة، حذر الإدريسي من الدوران في حلقة مفرغة مرة أخرى، مشددا على ضرورة أن تشمل أساتذة التأهيلي والتوجيه والتخطيط والتصرف التربوي، وكذلك "المستفيدين" الجدد من خارج السلم (أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين)، لأن تمكين فئة دون فئة سيعيد سيناريو خارج السلم، خصوصا أن التوظيفات تتم بالسلم 10، مع بعض الاستثناءات بالطبع كرفع الحيف الكبير عن المبرزين وحاملي الدكتوراة الذين يجب أن تسن لهم وضعية تشجيعية، وفق تعبيره.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أشرف السبت 14 يناير بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
وقد وقع على الاتفاق كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم التوقيع.
وعن سبب الغياب قال نائب الكاتب العام الوطني للجامعة،عبدالرزاق الإدريسي، إن المكتب الوطني للنقابة ليست له صلاحية اتخاذ قرار التوقيع من عدمه وأن الامر يجب أن يتخذه المجلس الوطني وهو أعلى هيئة بعد المؤتمر.
وقال الإدريسي في تصريح سابق لجريدة "العمق" إن استدعاء النقابات للقاء قبيل ساعات من توقيع الاتفاق هو تعامل غير جدي، خصوصا أن آخر لقاء جمع النقابات مع الوزارة يعود إلى أكثر من شهر، وبالتالي فإن المنطق يقول بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح أن ما تضمنه الاتفاق غير كاف، وهو ما دفع نقابته للدعوة إلى عقد مجلس وطني مساء اليوم السبت للنظر في الاتفاق، معبرا عن أسفه لإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق صباح اليوم السبت بالرغم من مطالبة نقابته بإعطاء مهلة للنقابات قبل التوقيع.
وقال إن الجامعة متشبثة بإيجاد حلول حقيقية لرجال ونساء التعليم وليس الهرولة للتوقيع على اتفاق لم تتوصل النقابات ببنوده إلا في وقت متاخر من الليلة الماضية، وهو ما يؤكد على أنه لم يتم أخذ النقابات بعين الاعتبار، وفق تعبيره.
وقال إن بنود الاتفاق يجب أن تتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة وليس بين النقابات، مضيفا أن "أقل ما يمكن ان يقال حول ما يحدث أنه غير جدي وغير جاد وبالتالي لن يكون مجديا"، على حد ما أورده الإدريسي.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد أصدرت بيانا قبل ساعات من توقيع الاتفاق، أكدت فيه على أن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين.
وشدد البيان على ضرورة الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم.
وطالبت النقابة بضرورة التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022 ومنها ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية.
وقالت إن تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية، داعية إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وطالب رفاق غميمط بعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها، وخصت بالذكر المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي.
وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، بأن توقيع محضر اتفاق يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".