إضرابات جديدة في التعليم هذا الأسبوع رغم تعديل النظام الأساسي ورفع الأجور

اعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، بالإضافة إلى مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة؛ بينما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة " أطر الأكاديميات" عن إضراب وطني لثلاثة أيام هذا الأسبوع تمتد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.
يأتي هذا الاحتجاج، ردا على مضامين المحضر الذي وقع الثلاثاء الفائت بين النقابات الأكثر تمثيلية من بينها التوجه الديمقراطي والحكومة.
وتستمر الإضرابات رغم استجابة الحكومة لعدد من المطالب منها رفع الأجور وتغيير النظام الأساسي.
وتم الاتفاق، في محضر 26 دجنبر فيما يخص الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التضراب ربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتقرر خلاله "إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016".
وجاء في المحضر أيضا أنه تم "حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف".