الداكي: مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله

دعا مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى "الابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية"، مشيرا إلى أن "مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده في إطار الأمانة التي تطوقه، فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة".
وحث الداكي، اليوم الإثنين، في افتتاح دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، -حث- "المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ولنوابهم الأولين، على جعل النيابة العامة مؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات، قريبة من المواطنين ومُنْصِتَةً لتظلماتهم، مُجَسِّدَةً للشعار الذي ترفعه والمتمثل في (نيابة عامة مواطنة) مؤسسة مستميتة في تطبيق القانون، محافظة على أمن وطمأنينة المجتمع"، وهو ما يتطلب وفق تعبيره، "بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهام الجسيمة والنبيلة في ذات الآن".
ودعا الداكي أيضا، إلى "مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة"، طالبا منهم "الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس".
وشدد الداكي على أن "المسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية".
ولفت المسؤول القضائي، الانتباه إلى أهمية "إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها"، مؤكدا أنهم "مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه".
وتحدث رئيس النيابة العامة أيضا، عن ضرورة "إجادة آليات الانصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين، والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة) وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل".
وتستمر الدورة التكوينية أربعة أيام، وتهدف إلى تنمية القدرات القيادية وتعميق المدارك المعرفية، لدى للمسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية.