خرجت الحكومة المغربية لتعلق على موقف الادعاء الأوروبي الداعم لإلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حين عبرت المدعية العامة الأوروبية، عن دعم قرار المحكمة بإلغاء اتفاقية سنة 2021، كما اقترحت أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة "أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي". وأضاف بايتاس، "في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية". وقال الوزير المنتدب أيضا، "من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش"، مضيفا، "هي إذا مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر". وقال الناطق الرسمي أيضا، "كما تعلمون فإن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، والاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب". وأفاد المسؤول الحكومي بأن "بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، وهي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأيضا غرف الصيد البحري".
