الطالبي العلمي يطالب أوروبا بالتضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة

دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مناظرة حول « الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل »، أوروبا إلى « التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة ».
وقال العلمي، بحضور رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، « أنا مقتنع بأنه بإمكان المغرب وأوروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة ».
وشدد العلمي على ضرورة « التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة »، مضيفا، « السؤال المطروح، الزميلات والزملاء، هو ما الذي سَنُوَرِّثُه للأجيال القادمة فيما يخص العيش المشترك والبيئة الطبيعية والاجتماعية التي تحتضن هذا العيش ».
وتحدث المسؤول البرلماني، عن « مخاطر الخطابات المكرسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرين، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة ».
وأوضح أن الأمر يتعلق بإقْحام تعسفي للهجرة، التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية، في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود »، مشددا على أنه « من حسن الحظ أنه أمام الخطابات الانعزالية والانطوائية المناهضة للمهاجرين، ثمة في الشمال كما في الجنوب، الكثير من المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وعن العيش المشترك، والداعين إلى التعاطي معها كدينامية حضارية إيجابية ».
وطالب العلمي ب »تقدير جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية، على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين ».
يذكر أن المناظرة التي يحتضنها مقر البرلمان المغربي، تأتي لاختتام أنشطة مشروع التعاون بين برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويرى العلمي أن المشروع المذكور، مكن « في المقام الأول من الحوار والتبادل بشأن الممارسات والمساطر البرلمانية، ومن التفاعل بين البرلمانيين والموظفين البرلمانيين والخبراء، وهو ما يعتبر في حد ذاته مكسبًا هاما لنا جميعا، ورافعة لحوارنا السياسي والمؤسساتي المؤطَّر بوضع البرلمان المغربي كشريك من أجل الديموقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا منذ 2011 ».
ومكن المشروع في المقام الثاني، وفق رئيس مجلس النواب، « من حيث المحتوى من أن نتقاسم الممارسات والخبرات، ومن أن نستشرف معا آفاق جديدة للتعاون في شأن الديموقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني في الممارسة الديموقراطية وفق المقتضيات الدستورية والتشريعية والتقاليد المؤسساتية لكل طرف ».