مسؤول في بنك المغرب يشكو هيمنة الأداء ب"الكاش" على الوسائل الرقمية

كشف المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن معدل تفعيل الأداء عبر الهاتف المحمول في المغرب لا يزال في حدود 10 في المائة، وأنه على الرغم من ارتفاع استخدام البطاقات البنكية في المعاملات الرقمية، إلا أنها لا تتجاوز سقف 30 في المائة.
وأوضح بوعزة، الخميس بمراكش، خلال حلقة للنقاش حول موضوع « تطوير استخدام الأداء عبر التكنولوجية الرقمية »، نظمت على هامش معرض « جيتكس إفريقيا 2024″، أن « الدفع نقدا لا يزال يحافظ على قوته وتنافسيته مقارنة مع وسائل الدفع الرقمية على الرغم من مزاياه المتمثلة في تحصين الهوية والمجانية ».
وبحسب المدير العام لبنك المغرب، فإن طرق الأداء شهدت تطورات مهمة لتصبح سريعة، وينطبق ذلك على الدفع عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول الذي تم إدراجه سنة 2017، والدفع غير التلامسي الذي أصبح متاحا بسبب الجائحة، والتحويل الفوري الذي تم إدراجه سنة 2023، مشيرا إلى أنه رغم هذه التطورات الواعدة لا يزال أغلب المغاربة يفضلون الدفع بواسطة الأوراق النقدية كما أظهرت ذلك الدراسات الاستقصائية والبيانات الإحصائية التي أجراها بنك المغرب. وأشار إلى أن تحديث الأداء عبر التكنولوجيات الرقمية قد تمت عصرنته عبر تقنيات حديثة، مثل رمز الاستجابة السريعة QR وتقنية NFC (الاتصال قريب المدى) وترميز البيانات والقياسات البيومترية.
وأوضح أن سلوكيات الأداء لدى عدد كبير من المغاربة قد تغيرت، على اعتبار أن الأداء عبر التقنيات الرقمية، سجل ارتفاعا سنويا بمتوسط بلغت نسبته 13 في المائة خلال الفترة 2016-2019، قبل أن يتسارع خلال السنوات الأخيرة ليبلغ 19 في المائة، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 13 في المائة.
وأضاف بوعزة أن الاتجاه الملحوظ الآخر هو انخفاض حصة الشيكات ضمن معاملات الأداء التي انتقلت خلال 10 سنوات من 40 في المائة إلى 6 في المائة، لاسيما التحويلات الفورية والبطاقات البنكية التي ارتفعت حصتها إلى 45 في المائة و 34 على التوالي.
ومن أجل تطوير الأداء عبر التقنيات الرقمية، وضع بنك المغرب رؤية استراتيجية تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تهم إنشاء أنظمة دفع أكثر ابتكارا وتنافسية، وضمان التوازن بين الابتكار والتنظيم، ودمج نظام الدفع الوطني في منظومته الإقليمية.
من جهة أخرى، اعتبر بوعزة أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل التمويل دون الحديث عن عملات المستقبل. وفي هذا السياق، شرع بنك المغرب منذ سنة 2021، على غرار الأبناك المركزية الأخرى، في إجراء دراسات حول الشكل الذي قد يبدو عليه إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، والطريقة التي سيتم تدبيرها في حال اتخاذ قرار بإصدارها. وخلص إلى أن المرحلة الاستكشافية الأولى لهذا المشروع مكنت من اختبار عملية الأداء بالعملة الرقمية وتقييم وظائف معينة لهذا النظام. فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إثبات تنفيذ التعاون عبر المساعدة التقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.