وزير العدل يضع معهد كتابة الضبط والمهن القانونية تحت سلطته بعد انفصال المعهد العالي للقضاء

بعد انفصال المعهد العالي للقضاء عن سلطة وزارة العدل، أجازت الحكومة، الخميس، مرسوما يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، ضمن المؤسسات التي تخضع لهذه الوزارة.
مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، كما قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يشير في مواده الجديدة، إلى أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية يعتبر في « حكم مديرية مركزية »، وتشمل مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة، وإعداد برامج ومخططات التكوين بتنسيق مع باقي المديريات؛ والعمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالات التكوين ذات الصلة؛ والتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة المركزية المكلفة بالعدل؛ وتكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل، والإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين بتنسيق مع باقي المديريات لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع؛ وربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البينات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتمخ بمجالات التكوين والبحث.
وفق بلاغ صادر عن الحكومة، يندرج هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
في نوفمبر الفائت، نقل إشراف وزارة العدل على المعهد العالي للقضاء إلى المجلس الأعلى للسطة القضائية. تنفيذا للقانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي نص على انتقال الإشراف على المعهد من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.