المجموعة النيابية للعادلة والتنمية تطلب رأي المجلس الاقتصادي في مشروع القانون التنظيمي الإضراب

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه فيه.
جاء ذلك بالتزامالن مع الشروع في مناقشة ومدارسة المشروع، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ودعت المجموعة النيابية في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، إلى إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر لأهميته الخاصة، ورهاناته المنتظرة، وآثاره على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.