مصدر مطلع: الموقف الفرنسي يتجاوز الموقف التقليدي الداعم للحكم الذاتي ليؤكد سيادة المغرب على الصحراء

أفاد مصدر مطلع أن موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية يشكل « تطوراً كبيراً » في مسار دعم السيادة المغربية على الصحراء.
وحسب المصدر « لا يتعلق الأمر بدعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي يعتبر موقفا تقليديا لفرنسا إنما يشكل نقطة تحول حاسمة وهي « دعم سيادة المغرب على صحرائه ».
وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن أنه « في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه « يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية ».
وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية « ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة »، وأن بلاده « تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي ».
وشدد الرئيس إيمانويل ماكرون » على أنه « بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت »، مضيفا أن هذا المخطط « يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة « .
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن « توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر »، مؤكدا أن « فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية »، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا « حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول ».
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن « تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية ».
وأشار البلاغ « يشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي ».