دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف

بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".